وزير الزراعة ل«الشروق»: تحديد 1250 جنيها للقمح سعر ضمان وليس ثمن شراء نهائي

اتحاد الدواجن: أسعار الضمان لمحاصيل الأعلاف «مجزية».. والتموين تتعاقد على 240 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي
أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى،أمس، أسعار الضمان ل4 محاصيل استراتيجية، شملت 9 آلاف جنيه لطن الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه للطن بالنسبة للذرة الشامية الصفراء، و18 ألف جنيه لفول الصويا، وبالنسبة لعباد الشمس الزيتى، فسيكون السعر 15 ألف جنيه للطن، مؤكدا على أن هذه الأسعار جميعها تعد بمثابة «سعر الضمان»، وستكون العبرة وقت التوريد فى الرجوع إلى سعر البورصة.
وقال وزير الزراعة، السيد القصير، إن الحكومة تستهدف تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وزيادة المساحات المزروعة من محاصيل الأعلاف، وذلك بتحديد سعر ضمان قبل زراعة تلك المحاصيل بأشهر عدة، لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة المحاصيل التى تحقق لهم ربحا، وتزيد من الإنتاج المحلى للأعلاف.
وأضاف وزير الزراعة، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن أسعار الضمان لمحاصيل «الذرة وعباد الشمس وفول الصويا» التى أعلنها مجلس الوزراء تضمن سعرا مجزيا لمزارعى تلك المحاصيل، حيث إن سعر الضمان هو السعر الذى لن ننقص عنه حتى إذا انخفضت الأسعار فى الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح القصير أن سعر القمح الذى تم تحديده ب1250 جنيها يُعد أيضا سعر ضمان وليس سعر شراء نهائى، حيث سيتم تحديد السعر النهائى بناء على الأسعار العالمية مع اقتراب الحصاد، مشيرا إلى أن هدف الحكومة الأبرز هو دعم الفلاح وتحقيق هامش ربح مناسب.
ونوّه بأن الحكومة تستهدف أيضا تخفيض فاتورة الاستيراد من محاصيل الأعلاف والزيوت، وذلك بتوطين زراعة تلك المحاصيل ودعمها، من خلال تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية عليها وتشجيع الفلاحين على زراعتها.
من جانبه، أكد نائب رئيس اتحاد الدواجن، ثروت الزينى، أن الاتحاد يُعد طرفا فى منظومة الزراعة التعاقدية التى تنفذها وزارة الزراعة، وهو طرف مشترٍ، مشيرا إلى أن الأسعار مجزية جدا، وهى مطابقة للأسعار العالمية الآن، كما أنها أسعار ضمان وفى النهاية سنشترى بالقيمة الأعلى سعرا وقت الحصاد، لكن نريد زيادة حجم الإنتاج المحلى من محاصيل الأعلاف كى نسد جزء من الفجوة الكبيرة لدينا.
وأضاف الزينى، ل«الشروق»، أن إجمالى كميات الأعلاف المنتجة محليا من الذرة العام الماضى لم تكفِ الاحتياج سوى بنسبة من 12 إلى 14% فقط، ونريد أن تصل تلك النسبة إلى نحو 30%، لتقل فاتورة الاستيراد التى لا غنى عنها حاليا شيئا فشيئا، منوّها بأنه يجب على الحكومة التفكير خارج الصندوق، وذلك بزراعة المحاصيل الاستراتيجية لصالحها فى بعض الدول الأفريقية، حيث الموارد المائية المتاحة والأرض الخصبة.
من جهته، اعتبر نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إعلان مجلس الوزراء تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية على المدى الطويل، موضحا أن الأسعار التى أعلن عنها سوف تحفز المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل.
وأشار أبوصدام، فى بيان أمس، إلى أن أسعار الضمان التى وضعتها الحكومة «مرضية» وتحقق هامش ربح كبيرا للمزارعين رغم أنها أقل بنحو 30% من الأسعار التى تباع بها هذه المحاصيل حاليا، إلا أن هذه الأسعار قابلة للزيادة فى حالة ارتفاع أسعار هذه المحاصيل وقت التوريد، وغير قابلة للنقصان بما يطمئن المزارعين المتعاقدين على زراعة هذه المحاصيل ويشجعهم على زراعتها دون غيرها، ويضمن عدم تعرضهم للخسائر فى حالة تدنى أسعارها.
وأكد أن مصر بحاجة إلى زيادة الإنتاج من هذه المحاصيل لأهميتها القصوى فى صناعة الأعلاف وإنتاج الزيوت، ولأننا نستنزف الكثير من العملة الصعبة فى سد العجز من هذه المحاصيل، حيث نستورد نحو 80% من احتياجاتنا من فول الصويا، ونحو 98% من احتياجاتنا من الزيوت.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة التموين، تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، على 240 ألف طن قمح روسى، بتمويل من البنك الدولى من المقرر تسلمهم خلال شهر إبريل 2023، فى إطار تعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.
وأكدت وزارة التموين، فى بيان أمس، حرصها توفير الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم صرف 5 أرغفة يوميا لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر 5 قروش للرغيف.
فى سياق آخر، أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه، ارتفاع نسب توريد محصول القصب من المزارعين إلى 3 ملايين و238 ألف طن، منذ بدء الموسم نهاية ديسمبر الماضى وحتى أمس.
وقالت الشركة، فى بيان أمس، إنه جرى إنتاج نحو 334 ألف طن سكر من الكميات التى تم توريدها من المزارعين، وجار تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى ستطرحها فى مخازن شركتى الجملة المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية.
ويغطى إنتاج السكر من مصانع القصب والبنجر نحو 90% من الاستهلاك المحلى من هذه ‏السلعة الاستراتيجية الهامة، وتضخ الوزارة ‏كميات تصل إلى 120 ألف طن من إنتاج مصانع قصب السكر ‏وبنجر السكر شهريا على المنظومة التموينية بواقع ‏‏4 آلاف طن سكر يوميا.‏