أثارت حالة النشاط المكثف للرئيس مبارك اليوم الجمعة، التي تنوعت بين اتصالات هاتفية بقادة عدد من الدول العربية، وعدد من الوزراء ورئيس الحكومة، العديد من التساؤلات حول دلالات هذا النشاط؟، وهل ينطوي على رسالة موجهة إلى المعارضة السياسية والشعب على السواء؟، أم أنه نشاط طبيعي بعد فترة غياب؟. رد عملي .. وظروف غامضة: اعتبر أحمد بهاء الدين شعبان الناشط السياسي، وأحد مؤسسي "حركة كفاية" المعارضة، أن ذلك النشاط "لاشك أنه رد عملي يشير إلى أن الرئيس مبارك عاد لمباشرة شئون الدولة ومهام الرئاسة"، معتبراً إياه "قطع الطريق علي كثير من الإشاعات التي صاحبت طول فترة مرضه". ويضيف الناشط السياسي، أنه علي الرغم من هذا النشاط المكثف، فإن الأوضاع في مصر - أي كان سلوك الرئيس – غير مطمئنه وغامضة، حيث لا يوجد أي تصور واضح للمستقبل السياسي لمصر في مواجهة أي أزمة تتعرض لها الدولة، مؤكداً أن النظام السياسي يحتاج إلي تحديد ووضوح. ونوه شعبان أن الرئيس مبارك ربما سوف يعيد ترشيح نفسه للرئاسة مرة أخرى، واستشهد على ذلك بتصريح الرئيس أنه لن يترك الرئاسة مادام فيه عرق ينبض، وقال "أظن أنه بعد هذا العارض الصحي سيكون مبارك لديه إصرار أكبر علي خوض غمار المنافسة علي الرئاسة المقبلة"، وأضاف أنه إذا حدث ذلك "سوف يكون تحميل شديد الوطأة علي صحته"، مشيراً على أنه فى حال فوره بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فسوف ينهي فترة رئاسته القادمة عن عمر يناهز 86 عاماً. الرئيس مبارك .. المرشح الأقوى للحزب: وحول المرشح المتوقع للحزب الوطني وسيناريوهات الاختيار، أكد شعبان أنه في حالة عدم ترشح الرئيس مبارك لفترة أخري، فإنه لن يكون أمام الحزب الوطني سوي جمال مبارك أمين السياسات بالحزب، والذي سوف تكون إمكانية فوزه بالرئاسة محدودة، لكنه في الوقت نفسه استبعد هذا السيناريو، فهذا الأمر من شأنه إثارة البلبلة أكثر تجاه أمين السياسات، لأنه من الأساس هناك شعور سلبي تجاهه من النخبة السياسية في مصر بحسب قوله إذا يدعم بقوة نوايا التوريث التي كثيرا ما أنكرها "الحزب الوطني". واتفق معه في الرأي حلمي النمنم الكاتب ونائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، بقوله أن الرئيس مبارك هو المرشح الأقوى للحزب الوطني في انتخابات 2011، علي الرغم من حالته الصحية. يذكر، أن الرئيس محمد حسنى مبارك أجرى صباح اليوم الجمعة، عدة اتصالات هاتفية صباح اليوم الجمعة، وذلك لمتابعة شئون الدولة والأوضاع الراهنة في المنطقة، كما أصدر عدة قرارات جمهورية، أهمها إنشاء كنيسة لطائفة الأقباط الارثوذوكس في مدينة 15 مايو بمحافظة حلوان، وتعيين الدكتور أحمد الطيب شيخاً للأزهر الشريف، وإحالة مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية في ضوء إنشاء محافظات حلوان و6 أكتوبر والأقصر، إلى مجلس الشعب والشورى، إلى جانب ترقيات رجال القضاء والنيابة العامة، كما وقع على عدة اتفاقيات كان قد أقرها مجلس الشعب في السابق.