الوزراء يمنح الرخصة الذهبية ل4 مشروعات استثمارية جديدة بقطاعات الصحة والسياحة والسيارات

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 11 لسنة 2023، بالموافقة على منح كل من الشركات التالية الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار «الرخصة الذهبية».
ويمنح القرار شركة حسن علام للخدمات اللوجستية، الرخصة الذهبية وذلك لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منطقة لوجستية بشرق القاهرة (فليکس بارك).
ووفقا للقرار يكون موقع ذلك المشروع على مساحة 64.33 فدان تساوي 267 ألفا و738 مترا مربعا الكائنة بتقسيم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بطريق القاهرة / السويس، ويكون البرنامج الزمني لإتمام المرحلة الأولى من المشروع في أول أغسطس 2023.
كما يمنحها لشركة بلوم للتطوير العقاري، وذلك بالنسبة لمشروع إقامة وتشغيل فندق سياحي، على مساحة 3135 متراً مربعاً بحوض الجنينة (6) جزيرة محروس مركز أخميم بمحافظة سوهاج، على أن ينتهي البرنامج الزمني للمشروع بحلول 31 ديسمبر 2029.
وينص القرار على منحها أيضاً لشركة يوفاك للقاحات، لإقامة مشروع مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكل أنواعها والمستحضرات البيولوجية والمشخصات محافظة الشرقية، والبيوتكنولوجي ومستلزماتها، على مساحة 2817 مترا مربعا بالقطع أرقام (16 و28,27) بالمنطقة الصناعية الثانية مدينة الصالحية الجديدة -بالشرقية، وذلك وفقاً لبرنامج زمني ينتهي في 25 أبريل 2024.
كما يمنحها القرار للشركة الوطنية لصناعة وسائل النقل والتنمية الزراعية، وذلك بالنسبة لمشروت إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج فلاتر السيارات (هواء، تكييف، زيت، وقود) لمختلف أنواع السيارات (نقل تقيل وخفيف - ملاکي، المعدات الثقيلة)، وذلك على مساحة 5600 متر مربع، بقرية الودي مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك خلال برنامج زمني ينتهي في 30 سبتمبر 2023.
وينص القرار على أن تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وتلتزم الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمني المقرر، كما تلتزم بكل الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة البرنامج الزمنى المقرر، كما تلتزم بكل الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما في ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية، وتوفير كل المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع.
وأناط القرار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مهمة التنسيق مع جميع الجهات المختصة بنشاط الشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
ويلزم القرار تلك الجهات تيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاطها كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات الواردة بالسادة الأولى من هذا القرار. والتأكد من استكمال تنفيذها وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركات المشار إليها بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها، وبعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022 المشار إليه.