• شعبة الدواجن: الاستيراد سيشعل المنافسة قبل رمضان.. واتحاد الدواجن: الأولى توفير الدولار للإفراج عن العلف أرجع مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أسباب الزيادة المستمرة في أسعار الأعلاف والدواجن معًا؛ إلى السوق السوداء، معتبرا أنها السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة المستمرة، حيث إن أغلب التجار يستغل الفترة التي تقل فيها إفراجات الأعلاف ولو بشكل خفيف، ويرفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن الدولة تعمل على زيادة الإفراجات لمحاربة الغلاء واستغلال التجار. وقال المصدر، ل"الشروق"، إن هناك خطة تعاون لدعم إتاحة الدواجن بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك، في منافذ وزارة الزراعة المنتشرة في مختلف المحافظات، ذاكرا أن الخطة تشمل اشتراك اتحاد الدواجن والمجازر ووزارة الزراعة. وأوضح المصدر، أن كميات الأعلاف المفرج عنها أقل من احتياج السوق، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي، رغم أنه تم الإفراج عن 2.5 مليون طن خلال ال4 شهور الماضية، مؤكدا أن الحكومة قررت دخول هيئة السلع التموينية لاستيراد الذرة من الخارج وتوزيعها بدون وسيط على أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة بأسعار مناسبة للقضاء على جشع التجار، وطالبنا بحدوث نفس الأمر مع فول الصويا. وأضاف أن وزارة الزراعة سوف تطبق الزراعات التعاقدية على محاصيل الأعلاف بأسعار جيدة، لضمان تشجيع الفلاحين على زيادة مساحات زراعة الذرة لنحو 3.2 مليون فدان مستهدفين الموسم المقبل، بجانب زيادة مساحات فول الصويا من 150 ألف فدان حاليا؛ إلى نحو 500 ألف فدان الموسم المقبل. وأكد أن القضاء على الوسطاء وحلقات تداول الأعلاف سوف يؤدي إلى استقرار أسعار مكونات العلف من ذرة وفول صويا، ومنع استغلال بعض التجار للأزمة وتخزين الأعلاف لضمان بيعها بأسعار أكبر نتيجة التخبط في أسعار الذرة والصويا الذي تشهده الأسواق حاليًا. من جهته، قال المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن إفراجات الأعلاف "ضعيفة جدا"، وتصل إلى حوالي 60% من الاحتياج الشهري من الأعلاف، مشيرا إلى تقدمهم بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء يشتكون قلة الإفراجات عن الأعلاف نتج عنها جلسة مع وزير الزراعة أكد خلالها انتظام الافراجات الفترة المقبلة. وأكد العناني، في تصريحات ل"الشروق"، أنه يجب تشديد الرقابة على مستوردي الأعلاف وليس مصانع العلف، حيث إن الأخير طرف مشتري وليس بائع، مشددا على ضرورة مراقبة المنتج بعد خروجه من الموانئ. وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف في الوقت الحالي لن تشجع أبدا على دخول المربين لدورات جديدة، وعودة المربين الذين خرجوا من المنظومة خلال الآونة الأخيرة، وأنها ستؤدي إلى تأجج الأزمة والوصول إلى أسعار مبالغ فيها خاصة مع دخول مواسم ومناسبات دينية واجتماعية. وبيّن أنه حال تم دعم أسعار الدواجن خلال شهر رمضان المقبل، فإن أسعارها لن تقل عن كثيرا بعدما قفزت مكونات العلف إلى أكثر من 16 ألف لطن الذرة، وارتفاع الصويا من 29 ألف إلى أكثر من 35 ألف جنيه الآن. واختلفت الآراء نية الحكومة استيراد الدواجن من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي، فمن ناحية، رأى عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن استيراد الدواجن خلال الفترة المقبلة، سيضغط على الأسعار في الأسواق المحلية، وسيشعل المنافسة قبل شهر رمضان المبارك. وأضاف السيد، أن السوق المحلية يواجه نقص في معروض الدواجن بنسبة 60% تقريبا، ذاكرا أن تراجع المعروض أدى إلى المبالغة في هامش الربح للمنتجين، وارتفاع سعر الكيلو في المزرعة إلى 82 و83 جنيها في بعض الأيام، في حين أن أقصى تكلفة لإنتاج كيلو الدواجن في ظل الظروف الحالية لا تتعدى ال60 جنيها. وأوضح، أنه لابد من وضع آليات محددة لعودة صغار المنتجين إلى السوق مرة أخرى، ومراقبة الشركات المستوردة لمكونات الأعلاف لعدم احتكار العلف وزيادة سعره في السوق المحلية، مضيفا أن استيراد الدواجن، يجب أن يكون في حدود سد العجز المتواجد حاليا، لحين ضبط السوق مرة أخرى. وبحسب السيد، فإن سعر الذرة الصفراء يباع في السوق المحلية ب16 ألف جنيه، قائلا إن سعره العالمي لا يتجاوز ال11 ألف جنيه، باعتبار سعر صرف الدولار 31 جنيها. فيما سجلت أسعار الصويا 31.5 ألف جنيه خلال تعاملات أمس الأحد، مقابل 30 ألف جنيه الأسبوع الماضي، وتراوح سعر العلف بمختلف أنواعه بين 22 و26.5 ألف جنيه للطن. أما نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ثروت الزيني، يرى أن الأسعار لن تنضبط مع استيراد دواجن مجمدة من الخارج، مشيرا إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وزيادة سعر صرف الدولار بصفة مستمرة. وأضاف الزيني، أنه من باب أولى أن يتم توفير الدولار للإفراج عن خامات الأعلاف بكميات كبيرة، وتوفيرها للمنتجين بشكل مباشر، ذاكرا أن توفير مستلزمات الإنتاج وعودة المنتجين مرة أخرى إلى القطاع هو الحل الوحيد لتراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق المحلية. ويرى الزيني، أن أسعار الدواجن والبيض الحالية مرتفعة بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالتكلفة، ولكنه لافت إلى أن تلك الأسعار هي نتاج طبيعي لقلة المعروض بأكثر من 60%، بالإضافة إلى أن ما تبقى من المنتجين تعرضوا لخسائر فادحة على مدار 4 أو 5 أشهر تقريبا، فالكل يريد أن يعوض خسائره.