منتجي الدواجن: أسعار الأعلاف ترتفع من جديد مع قلة الإفراجات وصعود الدولار

قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي، إن أسعار الأعلاف عادت للارتفاع مرة أخرى، بعدما انخفضت عقب قرار الإفراج عن كميات من الصويا الموجودة بالموانئ.
وأضاف نبيل أن سعر صويا ارتفع حاليا إلى 26.5 ألف جنيه للطن، مقابل نحو 23 ألف جنيه للطن بعد تراجعه الأخير، كما ارتفع سعر طن الذرة إلى 10500 جنيه، مقابل 10300 جنيه أمس الأول.
وأرجع ارتفاع الأسعار إلى قلة المعروض من الأعلاف بالأسواق، بسبب أن الكميات التي يتم الإفراج عنها صغيرة جدا لا تكفي احتياجات السوق، موضحا أن المعروض من الذرة المحلي بدأ يتقلص وهو ما رفع الطلب على الذرة المستوردة.
وأشار نبيل إلى أن تحرير سعر الصرف يوم الخميس الماضي في ظل عدم تدبير الدولار للمستوردين بالشكل الكافي، أدى لتسعير بعض التجار لأسعار الأعلاف وفقا للسعر في السوق الموازي والذي وصل إلى حدود 30 جنيها.
وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس اتباع نظام سعر صرف مرن يعكس من خلاله سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار".
وشهد سعر صرف الجنيه تراجعا كبيرا في البنوك في تعاملات يوم الخميس الماضي، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 16% (بزيادة أكثر من 3 جنيهات)، ليصل سعر صرف الدولار إلى نحو 23 جنيها، كما واصل ارتفاعه أمس الأحد ليتجاوز في بعض البنوك مستوى 24 جنيها.
وأعلن البنك المركزي إلغاء نظام الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى إتمام ذلك بشكل كامل في ديسمبر المقبل، كما رفع حدود صفقات الاستيراد المستثناة من تطبيق الاعتمادات إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي.
ويعاني المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي.
ودفع أزمة نقص الأعلاف بسبب مشكلة تكدس البضائع بالموانئ مع نقص الدولار وتطبيق نظام الاعتمادات المستندية بعض مزارع الدواجن إلى إعدام كميات من الكتاكيت، وهو ما أثار جدلا واسعا دفع الحكومة للسعي لتوفير حلول سريعة للأزمة.
وعقد مصطفى مدبولي اجتماعا منتصف أكتوبر الجاري مع كلٍ من وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، لحل أزمة نقص العلف وإعدام الكتاكيت، موجها خلاله بالإفراج عن 60 ألف طن فول صويا من الموجودة بالموانئ.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة ونائب محافظ البنك المركزي بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعيا؛ حتى يتسنى إحداث الاستقرار المطلوب للأسواق، مع ضرورة وضع آلية لمراقبة توزيع الكميات التي سيتم الإفراج عنها أسبوعيا.
وأوضح نبيل أن قطاع الدواجن يحتاج إلى إفراجات بنحو 500 مليون دولار شهريا، لإدخال مستلزمات إنتاج الأعلاف والأدوية اللازمة، ورغم توجيهات رئيس الوزراء لم تحدث انفراجة في الإفراجات عن مستلزمات إنتاج العلف وهو ما يؤدي لتحكم بعض المستوردين والتجار في سوق الأعلاف.
وذكر أنه مع عدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه اتجه الاتحاد لمخاطبة وزارة الزراعة وأرسل مناشدة لها أمس، وهو ما تم الرد عليه بحدوث إفراجات عن كميات من الذرة والصويا بقيمة 90 مليون دولار قريبا.
ويرى نبيل أن الحل لأزمة الأعلاف هو الإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف وتوفير الدولار اللازم لذلك حتى لا تستمر أزمة نقص المعروض وتستمر الأسعار في الارتفاع.