قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، إن قطاع النفط العالمي كان متزنا خلال العام 2022 بفضل جهود تحالف "أوبك+"، والقرارات الاستباقية المدروسة والتعامل مع المتغيرات بمهنية عالية، والتي أسهمت في استقرار الأسواق. ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، عن المزروعي قوله، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، إن قطاع النفط سيشهد خلال العام الحالي 2023 العديد من التحديات على المدى الطويل تتمثل في عدم وجود استثمارات كافية، ويجب أن يتم توجيه استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، مستبعدا أن يشهد قطاع الطاقة على المدى القصير أي تحديات قد تؤثر على المشهد العالمي. وأشار، إلى أن سوق الكهرباء تعد إحدى المشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية التي تعمل على إنجازها الوزارة، والتي تتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المستدامة، مضيفا أن مشروع سوق الكهرباء يهدف إلى إنشاء سوق لتداول الكهرباء على مستوى الدولة مع إمكانية التوسع خارج نطاق الدولة وتعزيز فرص تصدير الكهرباء للخارج. ولفت الوزير، إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهي أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تستهدف الوصول للطاقة النظيفة بنسبة 50% من مزيج الطاقة المستقبلي ورفع كفاءة الاستهلاك بنسبة 40% في قطاعات الاستهلاك المختلفة، لذا يعد سوق الكهرباء إحدى المسارات الاقتصادية المهمة المنبثقة من الاستراتيجية والتي تساهم في رفع اقتصاديات القطاع وخلق فرص عمل جديدة. وحول التوجه المستقبلي للدولة في قطاع الطاقة، قال المزروعي، إن الوزارة تعمل على تطوير سوق الكهرباء بطريقة تسمح بالتوسع التدريجي للسماح بمزيد من منتجات وسلع سوق الكهرباء، وزيادة نسبة المشاركة في السوق وكمية التداول في الوقت نفسه، حيث أنه من المتوقع لسوق الكهرباء عند اكتماله المساهمة في تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء في الدولة بما يضمن أمن الطاقة واستدامتها. كما أشار إلى الاستغناء عن نسبة 12% من الفحم النظيف كمصدر للطاقة ضمن مزيج الطاقة في 2050، والعمل على زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، والتي ستلعب دورا رئيسيا في خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى العمل على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين . وأكد المزروعي، أن دولة الإمارات تنعم بإمكانيات ضخمة من الطاقة الشمسية، كما أن انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية يسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدولة وقدرتها التنافسية بطريقة اقتصادية وبأسعار معقولة.