قال مكتب الأبحاث الاقتصادية في جنوب أفريقيا، إنه يتعين على كبار السياسيين في البلاد، ومن بينهم الرئيس سيريل رامافوسا، ووزير المالية إينوك جودونجوانا، التحرك بشكل حاسم لوقف اقتراح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم "غير الحكيم"، لتغيير تفويض البنك المركزي وإدارة تصورات المخاطر في الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة في العام المقبل. وتأتي تصريحات مكتب الأبحاث الاقتصادية، بعدما قال جويدي مانتاشي، رئيس حزب المؤتمر الأفريقي، إن الحزب وافق في مؤتمر على تغيير تفويض البنك المركزي ليشمل توفير فرص العمل وهو احتمال أثار قلق المستثمرين من أن التعديلات قد تضعف استقلال البنك المركزي الجنوب أفريقي والتزامه بهدف التضخم، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء. وقلل رامافوسا، في وقت لاحق من أهمية المقترحات، بأن التغيير وشيك وقال جودونجوانا، إن الإشارة الصريحة لتوفير الوظائف في مسؤولية البنك المركزي لن تؤثر على عملياته. وينص التفويض الدستوري للبنك المركزي على حماية استقرار الأسعار من أجل تحقيق نمو متوازن ومستدام. ورفع البنك سعر الفائدة القياسي بأكثر من الضعف منذ نوفمبر 2021 إلى 7.25% للتعامل مع أسوأ صدمة تضخم عالمية يشهدها الجيل الحالي.