أعلن مدير الدائرة الثالثة لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ألكسندر ستيرنيك، أن بلاده لديها آليات تسوية مع دول آسيا الوسطى تقاوم العقوبات، وأن التحول إلى العملات الوطنية يضمن استقرار العلاقات. وقال ستيرنيك في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، نشرتها اليوم الجمعة: "نستنتج من الخبرات المكتسبة في السنوات الأخيرة أن الاعتماد فقط على البنية التحتية المالية الغربية هو قصر نظر". وأضاف: "الواقع أن أتباعها [الخبرات] أقنعتنا جميعا بأن من شأن السيادة الوطنية أن تتمكن من تنفيذ تسويات عبر الحدود دون عوائق. في ظل هذه الظروف، تظهر آليات جديدة للتسويات المتبادلة، ومقاومة للعقوبات، بما في ذلك مع دول آسيا الوسطى". وأوضح ستيرنيك: "نحن نتحدث عن نظام مكتفٍ ذاتيًا لا يتطلب موافقة أي شخص. التحول إلى استخدام العملات الوطنية هو ضمان للتطور المستقر للروابط الاقتصادية بين بلداننا". ومنذ نهاية فبراير من العام الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تسع حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، بالإضافة إلى عقوبات فردية. حاليا، تطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة. كما فرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، حظراً على استيراد النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفاً لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولاراً للبرميل، كما تم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارا من 5 فبراير الجاري .