الدنمارك: تعليق طلبات مشاريع طاقة الرياح الجديدة بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي

علقت السلطات الدنماركية التعامل مع الطلبات الجديدة؛ لإقامة مشاريع الرياح البحرية، في إطار ما يسمى ببرنامج الباب المفتوح في تلك الدولة الاسكندنافية، والذي ربما يشكل انتهاكا لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن الإعانات الحكومية.
ومن المقرر، أن تعمل وكالة الطاقة الدنماركية الآن مع ممثليها القانونيين والمفوضية الأوروبية لتحديد ما إذا كان البرنامج قانونيا وكيف يمكن استمراره، بحسب بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين.
وقال وزير المناخ والطاقة الدنماركي لارس اجارد، في بيان منفصل: "هذا وضع خطير إزاء التحول الأخضر، وخاصة بالنسبة للمستثمرين في السوق الذين هم على استعداد للاستثمار"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف الوزير: "أشعر بإحباط لأننا نجد أنفسنا الآن في هذا الوضع، في الوقت الذي نحتاج فيه بشدة إلى المزيد من الطاقة الخضراء".
يشار إلى أن الدنمارك، التي تعتزم زيادة قدراتها من طاقة الرياح بمقدار 5 أمثال بحلول عام 2030، تمنح التصاريح لمجمعات توربينات الرياح بموجب مناقصات عامة، وكذلك في إطار برنامج الباب المفتوح، حيث يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص طرح إقامة مشاريع في المواقع التي يختارونها.
وبحسب صحيفة بورسن الدنماركية، تفحص السلطات حاليا 33 طلبا من المستثمرين.