مدبولي يكلف بمشروع بحثي لصياغة بدائل السياسات لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع العالمي حتى 2024

• نستهدف الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية
• مركز المعلومات: نستهدف مشاركة 350 خبيرا محليا ودوليا في المجالات ذات الأولوية.. وأمن الغذاء والطاقة وأوضاع التشغيل وغلاء المعيشة على رأس الأولويات
كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع بحثي متكامل؛ بهدف صياغة السيناريوهات، وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الهدف من هذا المشروع البحثي، هو الاستماع إلى أكبر قدر من الأفكار والآراء؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتحقيق أكبر قدر من المشاركة المجتمعية.
ويأتي تكليف رئيس مجلس الوزراء في إطار اهتمام الدولة المصرية بصياغة السياسات الملائمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة المخاطر التي يمر بها الاقتصاد العالمي، والتي شهدت تنامياً واضحاً خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات المتعاقبة والمتشابكة، بداية من جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من أزمات في سلاسل التوريد العالمية، وصولاً للأزمة الروسية الأوكرانية، وما أسفرت عنه من تهديدات خطيرة لأمن الغذاء والطاقة العالميين.
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، إن المشروع البحثي يستهدف تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية المحتملة وتحويل الأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري في تعزيز قدرته على الصمود، وذلك بالاستعانة بآراء عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين المرموقين على النحو الذي يدعم عملية صنع القرار في مصر خلال عامي 2023 و2024.
وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه في سياق العمل على هذا المشروع، يقوم المركز بإعداد أوراق عمل تستند إلى نتائج عقد سلسلة من حلقات Focus Groups التي ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتضمن آراء نخبة من أبرز الخبراء الاقتصاديين حول آليات تعامل الاقتصاد المصري مع السيناريوهات المحتملة للاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك في عدد من المجالات ذات الأولوية لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وعلى رأسها: آفاق النمو الاقتصادي، وأوضاع التشغيل، وأزمة غلاء المعيشة، واتجاهات السياسة النقدية، والسياسة المالية واستدامة الدين، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، والتجارة الخارجية، والاستثمار، وسلاسل التوريد، والتنمية المستدامة، والصناعة، والزراعة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، والإصلاحات الهيكلية.
وقال "الجوهري": من المقرر أن يشارك في هذه الجلسات التي ستٌعقد 3 مرات أسبوعياً بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية ما يفوق 350 خبيراً محلياً ودولياً في المجالات ذات الأولوية السابق الإشارة إليها، بحيث يتم رفع التوصيات بشكل فوري عقب انعقاد كل جلسة إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لتوجيه الجهات المعنية للاستفادة من تلك التوصيات بما يسهم في اتخاذ التدابير والسياسات الملائمة في كل مجال من هذه المجالات، بما يعزز من آليات استفادة الدولة من آراء الخبراء المحليين والخبراء من المؤسسات الدولية المعنية.
ولفت أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى استناد هذا المشروع البحثي إلى منهجية الاستشراف الاستراتيجي وصنع السياسات العامة، باستخدام طريقة دلفي Delphi Method، والتي تعتبر من أهم الطرق العلمية في استشراف المستقبل ورسم السياسات وبدائل الحلول، حيث تستفيد من آراء ومقترحات الخبراء والحكماء باعتبارها أفضل الأساليب وأقصرها وقتاً للوصول إلى رسم التصورات، والاتجاهات المستقبلية، وتستخدمها العديد من الدول ومراكز الفكر العالمية.