قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن إعلان الحكومة المصرية عن طرح 20 شركة لأول مرة في البورصة المصرية، من شأنه توسيع قاعدة ملكية المواطنين والقطاع الخاص في هذه الشركات والمؤسسات العامة، ويساهم في خطة الحكومة التي تبنتها لإعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وهو أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف الفيومي، في بيان اليوم، أن هناك هدف آخر هام جدا من اتجاه الحكومة لطرح هذه الشركات في البورصة، يتمثل في الطرح ل "المستثمر الاستراتيجي" وهو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، والذي يساهم في توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة. وأشاد الفيومي، بالسياسة التي تنتهجها الحكومة في جعل القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه الطروحات التي تعتزم مصر تنفيذها ستكون فرصة جيدة لضخ سيولة ضخمة في سوق المال المصرية، بالإضافة إلى أنها فرصة جيدة لمن يرغب في الاستثمار داخل مصر، خاصة أن معظم الأسهم ستكون لشركات حكومية قوية ماليا. وأوضح الفيومي، أن مصر ستتمكن من الحصول على موارد دولارية خلال الفترة المقبلة مع طرح الشركات في البورصة، ومن المتوقع أن تحصل الدولة على موارد دولارية تقدر ب 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، ضمن خطة الدولة لسد الفجوة الدولارية، ومن محاور هذه الخطة طرح شركات بالبورصة. وأردف الفيومي، أن طرح شركات تتمتع بملاءة مالية قوية، وبالتالي تنشيط حجم التداول بالسوق وتسهيل عملية الدخول والتخارج بمرونة، ما يرفع جاذبية الاستثمار، كما أن البورصة المصرية تتطلب عديد من طروحات الشركات حتى تتمكن من التمثيل الصحيح للاقتصاد المحلي، نظرا لأن عدد أسهم الشركات المتداولة لا يتجاوز فعليا حاجز 250 شركة.