عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة آليات الإسراع بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك. وأشار مدبولي، في تصريحات له على هامش الاجتماع، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا للإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل، لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ، بأقصى سرعة ممكنة. وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الحالي للبوالص المتراكمة في الموانئ، وكذا قيم البضائع المسجلة ضمن منظومة الشحن المسبق (ACI)، وأيضًا إجمالي المُفرج عنه من البضائع خلال الفترة من يوم 18 حتى 23 يناير 2023، والذي بلغ ما يزيد على 1.5 مليار دولار. ولفت سعد، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة بعض المقترحات والآليات التي من شأنها سرعة إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالموانئ؛ ومن ضمنها العمل على توفير دعم فني دائم بالميناء وذلك لحل أية معوقات بشكل فوري، وعقد دورات تدريبية لموظفي الجمارك بالموانئ الجافة، مع مواصلة التنسيق الدائم بين مصلحة الجمارك وهيئات الموانئ؛ للعمل على تذليل أية معوِّقات فيما يخص تداول البضائع الواردة.
