عمومية محامين مطروح: تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية وجميع النيابات

قرر الجمعية العمومية الطارئة لمحامين مطروح، التي عقدت مساء اليوم، بمقر النقابة الفرعية، تعليق العمل بالمحكمة الإبتدائية، وجميع النيابات، تقرر وقف العمل مع خزانة المحكمة، تعليق العمل أمام مأمورية الاستئناف العالي، ودوائر الجنايات، بدءا من اليوم الأربعاء
جاء برئاسة المستشار عادل على العبد رئيس مجلس نقابة محامين مطروح الفرعية، اعتراضات على حبس 6 محامين سنتين مع الشغل والنفاذ، ومراقبة مدة متساوية للعقوبة، بناء على الدعوة المرفوعة ضدهم بالتعدي على موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح.
وعقدت نقابة محامين مطروح، جمعية عمومية طارئة، يوم السبت الماضي الموافق 6 يناير الجاري، وفقا للمادة 150من قانون المحاماة؛ لبحث أزمة حبس 6 محامين احتياطيا، وتقرر اللجوء إلى عمل استفتاء؛ للاختيار ما بين مسارين التصعيد، أو الحلول الودية وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي عقد تحت إشراف مجلس نقابة محامين مطروح، ب76% بالجنوح إلى المسار الودي مقابل 24% للتصعيد، حسب البيان الرسمي للنقابة.
وقضت محكمة جنح مرسى مطروح اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إسلام محمد إسماعيل، حكمت بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ ومراقبة مدة مساوية للعقوبة، على 6 من المحامين، في القضية 444 لسنة 2223.
في الوقت ذاته، قام دفاع المتهمين بتقديم طلب استئناف على الحكم ،تقرر تحديد جلسة جنح مستأنف، يوم الأحد المقبل الموافق 22 يناير؛ للنظر في الاستئناف.
كانت مشاجرة بالأيدي نشبت بين 3 موظفين بديوان محكمة مرسى مطروح، و6 محامين، مساء يوم 5 يناير الجاري، ما ترتب عليه إصابة الموظفين،بإصابات مختلفة، حسب مذكرة مستشار اليسار جمال عبد الناصر لمحكمة جنايات مطروح، والذي شهد الواقعة من نافذة استراحته الموجودة بمبنى ديوان المحكمة، على حد قوله.
وتقدم بها ببلاغ رسمي إلى المجلس الأعلى للقضاء، وعلى إثر ذلك أمرت نيابة مطروح العامة بضبط وإحضار المحامين المتهمين، وقررت حبسهم إحتياطيا 7 أيام، ثم تم تجديد حبسهم 15 يوما، في جلسة يوم 11 يناير الجاري حتى اليوم 18 يناير احتياطيا.