نائب محافظ البحيرة تشهد ورشة عمل حول مناقشة قانون المحال العامة الجديد

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ورشة العمل الخاصة بمناقشة قانون ترخيص المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بمجمع دمنهور الثقافي.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور عباس السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، واللواء مجدي الأبرق رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لترخيص المحال العامة، والنائب محمد عطية الفيومي المتحدث بإسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، واللواء محمد حميدو هندي مدير عام مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا.
وأكدت "بلبع" أن قانون المحال العامة الجديد يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح آفاق استثمارية جديدة تشارك في بناء وتنمية الإقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة تعد من المحافظات الرائدة في مجال تنفيذ الندوات التوعوية والتي من خلالها أمكن مناقشة القانون واستعراض أهدافه ومزاياه وآليات تنفيذه لتحقيق الصالح العام.
وأشارت إلى أن المحافظة قامت بإنشاء 15 مركز إصدار تراخيص على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وكذا إنشاء شبابيك مستقلة بمراكز تراخيص المحال لتسهيل تلقي الطلبات، بالإضافة إلى تدبير سيارة متنقلة لتقديم الخدمة وتلقي طلبات المواطنين الخاصة بترخيص المحال العامة بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، من خلال التعاون مع اللجنة العامة ووزارة التخطيط والمشرفين على المنظومة الإلكترونية لتسجيل بيانات المحال العامة والتي روعي فيها أقصى درجات الحوكمة.
وشددت نائب المحافظ على أهمية الإلمام بالقوانين والتشريعات ولوائحها والفهم الصحيح لأهدافها ومعرفة الكيفية التي يتم بها التطبيق على أرض الواقع لتحقيق مصلحة المواطنين وأهداف الدولة.
وقال مجدي الأبرق إن الهدف الرئيسى من القانون دمج الأنشطة غير الرسمية والعشوائية داخل الإقتصاد الرسمى، موضحاً أنه وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية ستصدر الرخصة لمرة واحدة وبشكل دائم وبدون أي رسوم سنوية وذلك تخفيفا علي أصحاب الأعمال ولدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد محلي قوي.
وأشار إلى النص على معايير مرنة تسمح بدخول أنشطة جديدة لكي يتواكب القانون مع أي تغيرات مستقبلية في شكل وحركة التطور الاقتصادي بالدولة، وسيتم عمل دليل إرشادي يتضمن إجابات على جميع استفسارات المواطنين بكافة المحافظات وتوزعه على المواطنين، كما أن اللجنة دائمة الانعقاد للرد على كافة الاستفسارات أولا بأول والعرض على الأمانة الفنية.
وأكد اللواء أحمد عباس أن القانون يُعد بارقة أمل لتقنين أوضاع أصحاب المحال باعتباره الإطار والمظلة التشريعية الملائمة كما أنه يتسم بالمرونة الكبيرة، مشيراً إلي قيام المحافظة بتدشين عدد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات التوعوية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، هذا بالإضافة إلي تنفيذ حملات للمرور على أصحاب المحلات للتوعية بمميزات القانون والتيسيرات المقدمة لهم وحثهم علي التقدم للترخيص وتوفيق أوضاعهم.