جهاز تنمية التجارة الداخلية يعلن تشكيل لجان الجداول الانتخابية للغرف التجارية

عقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لبحث أوجه التعاون بين الجهاز والاتحاد، والاستعدادات لتنظيم انتخابات الغرف التجارية دورة 2023 / 2027، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك بحضور محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق الاتحاد ورؤساء الغرفة التجارية بالمحافظات المختلفة.
وقال عشماوي، إنه في ضوء التعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن تنظيم انتخابات الغرف التجارية دورة 2023 / 2027، جرى تشكيل لجان الجداول الانتخابية برئاسة مديري مكاتب السجل التجاري بالمحافظات أو من ينوب عنهم، والتأكيد على رؤساء لجان الجداول الانتخابية والتشديد على الشفافية والموضوعية والالتزام بالحيادية والوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.
وأكد عشماوي، حرص وزير التموين على مزيد من التعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية سواء في يتعلق بخدمات السجل التجاري والتوسع في إنشاء مكاتب للسجل بالغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، أو فيما يتعلق حاليا بالتوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" بجميع المحافظات؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .
وطلب جهاز تنمية التجارة الداخلية، من وزارة التجارة والصناعة، موافاة الجهاز بالبيانات الخاصة بالجداول الانتخابية لكل غرفة بشكل إلكتروني؛ للمساعدة في تنقية وتدقيق الكشوف الانتخابية من خلال المراجعة والتحقق مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال منظومة الربط وتبادل البيانات معهم لتوفير الوقت والجهد في مراجعة الكشوف الورقية.
وأشار إلى اقتصار مسؤولية رؤساء لجان الجداول الانتخابية على اعتماد كشوف الجداول الانتخابية بعد مراجعتها والتحقق منها والتدقيق فيها، والتحقق من تقديم التفويضات بصورة صحيحة طبقا لما نص عليه قانون الغرف التجارية، من خلال منظومة إلكترونية وفرها الجهاز للتحقق من عدم تكرار التفويضات بما يتفق مع صحيح القانون.
واستعرض الاجتماع، بعض الأمور المتعلقة بانتخابات الغرف التجارية في ضوء قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته ومن له حق الانتخاب فيها والضوابط المنظمة لذلك، بجانب الشروط الواردة في القانون، وهي أن يؤدي المرشح الاشتراك المقرر من قانون الغرف التجارية، وأن يكون مقيدا بالسجل التجاري، وأن يكون القيد بالسجل التجاري ساريا، وأن يمارس التجارة بشكل فعلي مع عدم وضع أي أختام سوى ختم شعار الجمهورية الخاص بمكتب السجل التجاري.
ووقع الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ولتحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجهاز والغرف التجارية للتحقق من صحة شهادات الغرف التجارية الصادرة للسجل التجاري، والتوسع في إنشاء وتطوير مكاتب السجل التجاري داخل الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة طبقا للنموذج الموحد للسجل التجاري على غرار مكاتب السجل التجاري المميزة في الغرف التجارية بمحافظات القاهرة والسويس وأسيوط ودمياط والأقصر.
وفي سياق التحول الرقمي، أوضح عشماوي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح 14 خدمة من باقة خدماته على بوابة "مصر الرقمية"، ونظم عملية حجز الخدمة إلكترونيا، بجانب ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية؛ وتيسيرا على عملاء السجل التجاري أتاح جهاز التجارة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة.
وفي سبيل سعي جهاز تنمية التجارة الداخلية لتقديم خدمات مضافة لجمهوره ومنتسبيه من الكيانات المالية والمصرفية والخدمية، فإن الجهاز في سبيله لتفعيل آلية "مركز معلومات التجارة"؛ لإفادة الكيانات المختلفة بالبيانات التراكمية لديه وتوسيع قاعدة الاستفادة مما يملك من بيانات ومعلومات منذ إنشائه في عام 1934، وبلغ إجمالي معاملات السجل التجاري أكثر من 3.4 مليون معاملة خلال العام المالي المنصرم مقارنة ب1.4 مليون معاملة في العام قبل الماضي عبر قنوات مكاتب السجل التجاري بما فيها المكاتب النموذجية والمميزة ومن خلال بوابة مصر الرقمية.