البرازيل.. المحكمة العليا تدرج بولسونارو في تحقيق أعمال الشغب

أعلن قاض في المحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، أنه سيدرج اسم الرئيس السابق جايير بولسونارو، في التحقيق المتعلق باقتحام ونهب مقار السلطة في برازيليا في 8 يناير.
وطلبت النيابة العامة البرازيلية، من المحكمة العليا فتح تحقيق في حق يولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة عن تخريب أنصاره عددا من مؤسسات السلطة في برازيليا في الثامن من يناير.
وأوضحت النيابة العامة في بيان، أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية ديسمبر، يجب أن يخضع لتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.
كما أعلنت السلطات البرازيلية، الجمعة، أنها تنتظر عودة وزير العدل السابق الموجود حاليا في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف مشروع مرسوم في منزله، كان سيسمح بإلغاء الانتخابات الرئاسية.
وعثر على هذه الوثيقة التي كشفتها صحيفة "فوليا دي ساو باولو" اليومية مساء الخميس، خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفدرالية في منزل الوزير السابق أندرسون توريس، بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئا" في الهجوم الذي شنه أنصار لبولسونارو على مراكز السلطة الأحد.
وقال فلافيو دينو وزير العدل في حكومة لولا الجمعة: "سننتظر مثوله حتى الاثنين. إذا لم يحدث ذلك، سنبدأ الأسبوع المقبل إجراءات طلب تسليمه".
من جهته، شدد توريس على براءته واعدا بالعودة إلى البرازيل وتسليم نفسه إلى السلطات، من دون تحديد تاريخ لذلك.
ومن التدابير الواردة في النص الواقع في ثلاث صفحات ونشرت الصحيفة مضمونه الجمعة، أن تسيطر الحكومة الفدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلفة الإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظامية عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2022".
ويعتبر كثير من القانونيين هذا الإجراء مخالفا للدستور، وأنه يهدف عمليا إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها لولا.
وبحسب صحيفة "فوليا دي ساو باولو" التي كشفت الفضيحة، قد تكون هذه المسودة أول دليل لا يمكن دحضه على أن أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.
ونص المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحل محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).
ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصصة لتوقيعه.