ذا هيل: قضية العثور على وثائق سرية في مقار تتعلق ببايدن تتفاقم

اعتبر موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، أمس، أن تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، يخلق ظرفا استثنائيا، حيث يخضع كل من بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب لتحقيق جنائي؛ بسبب تعاملهما مع وثائق تصنف سرية.
وأعلن وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، أمس، تعيين روبرت هور مدعياً عاماً مستقلاً للتحقيق في قضية الوثائق الرسمية السرية، مؤكدا في بيانه أن القرار اتخذ "للمصلحة العامة" ولتعزيز الثقة في وزارة العدل.
ونوه موقع "ذا هيل" بأن تلك الخطوة تشير إلى تفاقم القضية، لافتا إلى أنها تثير أيضا جدل حول المعايير المزدوجة للحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن التحقيقات مع بايدن وترامب، فبينما يحاول الديموقراطيون وحلفاءهم من وسائل الإعلام التقليل من أهمية الكشف عن الوثائق المتعلقة ببايدن، أثار الأمر حماس لدى الجمهوريين لم يكن ملحوظا عندما كان الأمر يتعلق بترامب والوثائق التي تم اكتشافها في منتجعه بمارالاجو بولاية فلوريدا في أغسطس الماضي.
وعلق جيم جوردن، رئيس اللجنة القضائية في دور الانعقاد الجديد للكونجرس الأمريكي، على الكشف عن الدفعة الثانية من الوثائق، قائلا إن لديه العديد من التساؤلات حول القضية، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وفي السياق نفسه، قال جيمس كومر، الرئيس الجديد للجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، إن تعيين مدعي عام للتحقيق في قضية بايدن لن يحدث فرقا.
وتحوي الوثائق سِجلات تعود إلى فترة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، حين كان بايدن يعمل نائبا له، بحسب بيان لمحامي بايدن، ريتشارد ساوبر.
ولم يعلق الرئيس الأمريكي على الأمر كثيرا، حيث قال إنه فوجئ بظهور الوثائق ولا يعرف بالضبط ما تحتويه، مؤكدا أنه "يتعامل بجدية كبيرة" مع الأمر.
ويواجه بايدن الآن أسئلة تتعلق بما إذا كانت الوثائق المكتشفة حديثا تحوي معلومات سرية من شأنها تعريض الأمن القومي للخطر.
التتبع