ما التحديات التي سيواجهها الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي؟

استغرق انتخاب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي 15 جولة تصويت، في معركة طويلة الأمد لم يشهد المجلس لها مثيلا منذ حقبة ما قبل الحرب الأهلية الأمريكية.
وقد استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس للمرة الأولى منذ عام 2019.
لكن انتخاب رئيس للمجلس - رغم أنه كان مهمة شاقة - ربما يكون في نهاية المطاف هو الجزء الأسهل عندما يبدأ عمل المجلس، إذ تلوح في الأفق معارك كبيرة سوف تضع وحدة الحزب على المحك.
مناورات انتخاب مكارثي ربما تكون قد انتهت، لكن التحديات التي تنتظره بدأت لتوها، إذ سيجد نفسه في مواجهة مع البيت الأبيض، والكونغرس المنقسم، فضلا عن الانشقاق داخل حزبه.
الخطوة الأولى: التنظيم
الخطوة الأولى التي سيتعين على مكارثي اتخاذها هي إتمام مهمة أساسية تتمثل في أن يبدأ عمله بطريقة منظمة. يشمل ذلك تمرير مجموعة من القواعد التي ينبغي أن تحكم كيفية عمل المجلس. كان المجلس قد صوت على تلك القواعد ليلة الاثنين.
عدة مقترحات كانت محل مفاوضات شرسة بين زعامة الجمهوريين والنواب المحافظين المتشددين من الحزب الذين كانوا يعرقلون انتخاب مكارثي.
التنازلات التي اضطر مكارثي إلى تقديمها لهؤلاء الأعضاء قد تؤثر على طريقة عمل المجلس. فقد تعين على رئيس المجلس الجديد إعطاء ثلاثة مقاعد من إجمالي 13 مقعدا في لجنة القواعد ذات النفوذ الكبير - والتي تقرر توقيت وشروط كل تصويت مهم في المجلس - لنواب محافظين ينتمون إلى ما يعرف ب "تجمع الحرية" الذي عارض انتخابه. كما أن هناك الآن شروطا جديدة للسماح لنائب واحد فقط بإجبار المجلس على التصويت حول ما إذا كان يجب عزل رئيسه من منصبه، وإعطاء وقت أطول لدراسة مشروعات القوانين قبل إجراء تصويت نهائي عليها.
التغييرات المقترحة للقواعد قد تؤثر على السياسات من خلال فرض قيود أكثر صرامة على الإنفاق الحكومي في الميزانية الجديدة - فسوف يكون من الأصعب تمرير قوانين في مجلس النواب تسمح برفع الضرائب، والتصديق على النفقات الدفاعية والاجتماعية.
كما أن هناك سؤالا مفتوحا حول الأشخاص الذين سيختارهم نواب المجلس الجمهوريون لترأس العديد من اللجان واللجان الفرعية، وهؤلاء الأشخاص سيكونون هم أصحاب القرار الفعليين داخل الحزب.
وليس معروفا ما إذا كان مكارثي قد تعهد بتكليف بعض النواب الجمهوريين الذين كانوا معارضين لانتخابه بمهام حيوية - ولكن أي وعد ربما يكون قد قدمه سيكون له ثمن.
يقول جوش هودر، وهو أحد كبار الزملاء بمعهد الشؤون الحكومية التابع لجامعة جورج تاون: "لقد أُعطيت العديد من الوعود خلف الأبواب المغلقة...في كل مرة تمنح شخصا مطرقة [رئاسة] لجنة فرعية، فإن شخص آخر سيفقد مطرقة. ربما يتحول الأمر إلى فوضى عارمة للغاية".
الخطوة التالية: مواجهة حول سقف الدين؟
وبالحديث عن الفوضى العارمة، يبدو أن هناك أزمة على وشك الانفجار داخل المجلس بسبب سقف الدين الحكومي.
بموجب القانون، هناك حد أقصى أو سقف للدين الذي تستطيع الحكومة الأمريكية اقتراضه. وبينما يتراكم عجز الميزانية الفدرالية، يتعين على الكونغرس أن يصوت بشكل دوري على رفع ذلك السقف. خلال سنوات رئاسة باراك أوباما، هدد الجمهورين برفض زيادة سقف الدين إلا إذا وافق الديمقراطيون على تخفيض الإنفاق الحكومي، وقد حقق ذلك التهديد قدرا من النجاح.
ومع عودة حزبهم للسيطرة على المجلس مرة أخرى، يتلهف الجمهورين المحافظون مرة أخرى إلى الدخول في معركة عندما يبلغ الدين الحكومي الأمريكي حده الأقصى في وقت ما خلال صيف هذا العام.
وخلال المفاوضات التي أجروها مع مكارثي الأسبوع الماضي، حصلوا على تنازلات سوف تجعل من الأكثر صعوبة على رئيس المجلس تفادي مواجهة كهذه من خلال المراوغة الإجرائية فقط.
لكن بعض الجمهوريين الأكثر اعتدالا لا يرغبون في المجازفة باحتمال أن تصبح الحكومة الأمريكية عاجزة عن الوفاء بديونها، وهو ما تسبب في خلافات في صفوف الحزب.
معارك على الميزانية تلوح في أفق الخريف
الواقع البسيط لكونغرس يتقاسم حزبان السيطرة عليه هو أنه لن يتم تمرير الكثير من السياسات المهمة خلال العام المقبل. وعلى الأرجح سوف ينجز البرلمان ما تمليه الضرورة القصوى فقط.
رفع سقف الدين من بين الأشياء الإلزامية، والتي تشمل أيضا إقرار الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير أعمال الحكومة الفدرالية.
المواجهة القادمة حول الميزانية لن تحدث حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول - أي مع بداية السنة المالية الحكومية 2024، لكن المشرعين من الحزبين يستعدون بالفعل لخوض الحرب.
الجمهوريون المحافظون الذين كانوا يعرقلون انتخاب مكارثي لرئاسة مجلس النواب حصلوا على وعود بجعل تخفيض النفقات الحكومية أولوية عند وضع الموازنة. وقد تعهد مكارثي بمساعدة الجمهوريين في جعل النفقات مساوية للعائدات في الميزانية الفدرالية في غضون 10 سنوات، كما أعطاهم الوسائل اللازمة للمساعدة في تمرير قوانين بشأن تقليص الميزانية.
لكن أي شيء يمرره مجلس النواب سيتعين أن يقره مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، والذي لن يلتزم بأجندة مجلس النواب الصارمة التي تهدف إلى تخفيض الميزانية بشكل كبير.
يقول هودر: "هناك الكثير من الأمور في تلك القواعد التي من شأنها تحجيم الإنفاق الفدرالي. كيف سيتم تمرير ذلك في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون؟ لن يتم ذلك...إذن، من البداية، لدينا عملية جديدة لتخصيص اعتمادات الموازنة لن تأتي بثمارها من الناحية القانونية".
ويضيف أن ذلك وحده قد يتسبب في حالة من الإحباط في صفوف المحافظين.
وإذا لم يتم التوصل إلى حل وسط، فإن شبح تعطيل الحكومة بشكل جزئي سوف يطل برأسه في الخريف.
مخربون ديمقراطيون
الأسبوع المنصرم أثبت أن الجمهوريين في مجلس النواب يجدون صعوبة بالغة في التوصل إلى اتفاق فيما بينهم. لك أن تتخيل إذن كيف سيكون الوضع أكثر تعقيدا عندما يعمد الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ وإدارة الرئيس بايدن إلى بذل كل ما في وسعهم لإذكاء الخلافات في صفوف الجمهوريين.
القواعد الجديدة التي تم التصديق عليها ليلة الاثنين سوف يكون لها أثر لم يقصده الجمهوريون، ألا وهو إعطاء الفرصة للديمقراطيين لفرض إجراء تصويتات بسهولة أكبر حول بعض القضايا - كالإجهاض والرعاية الصحية والسيطرة على حيازة السلاح، والتي تؤدي إلى حدوث انقسامات بين الفصائل المحافظة وتلك المعتدلة داخل الحزب الجمهوري.
وخلال المفاوضات بالغة الأهمية بشأن سقف الدين والميزانية، ربما ينتهي الأمر بأن يتفاوض الديمقراطيون مع الجمهوريين داخل مجلس الشيوخ، ثم يتحدون أعضاء مجلس النواب الجمهوريين أن يرفضوا ما سيتوصلون إليه من حلول وسطى - وسوف يحدث ذلك كله بينما يستخدم بايدن البيت الأبيض لكي يصور المحافظين المتشددين في المجلس على أنهم أعداء للتعاون بين الحزبين.
يبدو أن هناك الكثير من الفرص السانحة لتعرية الانقسامات داخل الحزب الجمهوري.