البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو الدول العربية

توقع البنك الدولي أن يؤدي تراجع الطفرة التي تشهدها دول المنطقة العربية المنتجة للنفط، إلى تباطؤ معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر عن البنك اليوم الثلاثاء، قدّر أن يتراجع نمو بلدان المنطقة بمقدار 0.1% و0.5%، على التوالي، ليسجل 3.5% هذا العام و2.7% في 2024، بحسب ما نشره موقع «الشرق» للاقتصاد.
خلال العام الماضي، جَنَت البلدان المُصدِّرة للنفط مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار الخام والغاز وزيادة حجم الإنتاج؛ الأمر الذي انعكس على تحقيق الكويت والسعودية والإمارات، زيادة في الناتج المحلّي الإجمالي بأسرع وتيرة منذ نحو عقد.
وبفضل ثبات أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار، ودعم الوقود، تمكّنت دول مجلس تعاون الخليج العربي من الإبقاء على التضخم عند مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
لكن بحسب البنك الدولي، فإن نمو الدول النفطية العربية، بحد ذاتها، سيتباطأ من 6.1% في 2022 إلى 3.3% هذا العام، وإلى 2.3% العام المقبل.
في المقابل، يُشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم، وتشديد الأوضاع المالية، أثّر بشكل كبير على الناتج المحلّي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط.
حيث شهدت مصر والمغرب، على سبيل المثال، تباطؤاً كبيراً في النمو، بموازاة ارتفاع التضخم ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مقدّراً أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4.5% للسنة المالية 2022-2023، انخفاضاً من 4.8% كما ورد في توقعات يونيو.
البنك الدولي خفّض توقعاته لأكبر اقتصاد في المنطقة، السعودية، عن التقديرات التي أصدرها منتصف 2022، بمقدار 0.1% لهذا العام إلى 3.7%، وبواقع 0.7% للعام المقبل إلى 2.3%، لافتاً إلى أن التعديلات بالنقصان في توقعات آفاق النمو تأتي انعكاساً للتباطؤ الذي يُتوقع أن يتعرض له الشركاء التجاريون الرئيسيون للمملكة، والتخفيضات الجديدة في إنتاج النفط، والآثار اللاحقة لتشديد السياسة النقدية المحلّية.
بما يتعلّق بالآفاق المستقبلية، يَعتبر تقرير البنك الدولي أن كفة المخاطر المحدقة بالنمو في المنطقة العربية لاتزال تميل نحو الرجحان، فالآثار غير المباشرة الناجمة عن المزيد من الضعف في أوضاع الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وتفاقم التوترات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي، تسلط جميعها الضوء على احتمال حدوث المزيد من حالات الانكماش الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر.
وقد يؤدي المزيد من التدهور بالأوضاع المالية أو الاقتصادية، على الصعيدين العالمي والمحلّي، إلى دخول البلدان التي تعاني اختلالات كبيرة في اقتصادها الكلّي نَفَقَ الأزمات.