صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي 4.8% في 2022

توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء، نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.4% خلال العام الجاري، و4.8% خلال العام 2022، وذلك مقارنة بتوقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في شهر أبريل الماضي، بنمو قدره 2.9% في 2021، و4% في 2022.
أظهر مسح فصلي أجرته رويترز، أمس الاثنين، أنه من المنتظر أن تتعافى الاقتصادات الستة في مجلس التعاون الخليجي وتنمو بما يتراوح بين 2 و3% هذا العام.
وتوقع المسح، أن ينمو أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما يزيد على 4% العام المقبل.
وتأتي هذه التوقعات بعد انخفاضات حادة العام الماضي في أعقاب انهيار أسعار النفط وتأثير جائحة كوفيد-19، بينما توقع المحللون أن تستفيد السعودية والإمارات والكويت من اتفاق أوبك+ لتعزيز إنتاج النفط.
في الوقت ذاته، أبقى صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 6% عام 2021، بينما رفعها إلى 4.9% خلال 2022، بدلاً من 4.4% في تقرير أبريل الماضي.
وخفض الصندوق توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2021، ولا سيما اقتصادات آسيا الصاعدة، وعلى العكس من ذلك، رُفِعَت التنبؤات للاقتصادات المتقدمة.
وذكر أن هذه التعديلات تعكس تطورات الجائحة والتغيرات في الدعم الذي توفره السياسات. ويرجع رفع التوقعات بمقدار 0,5 نقطة مئوية لعام 2022 في جانب كبير منه إلى رفع التنبؤات للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، انعكاسا للتشريع المنتظر بشأن تقديم دعم مالي إضافي في النصف الثاني من 2021 وتحسن التدابير الصحية على نطاق أوسع في هذه البلدان كمجموعة.
وتابع الصندوق: "يرجع معظم الضغوط السعرية مؤخرا إلى التطورات غير العادية المرتبطة بالجائحة وأوجه عدم الاتساق العابرة بين العرض والطلب".
ويُتوقع عودة التضخم في معظم البلدان إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022 متى استنفدت الاضطرابات تأثيرها على الأسعار، رغم استمرار المستوى المرتفع من عدم اليقين. وتشير التوقعات أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال إنه ينبغي للبنوك المركزية التدقيق عموما فيما يتجاوز ضغوط التضخم العابرة وتجنب تشديد السياسة إلى أن تتضح بجلاء ملامح الديناميكية العميقة المحركة للأسعار. وسيكون الإفصاح الواضح من جانب البنوك المركزية حول آفاق السياسة النقدية ضروريا لتشكيل توقعات التضخم وتوفير الحماية من تشديد الأوضاع المالية على نحو سابق لأوانه. غير أن هناك مخاطر تهدد بإمكانية أن تتحول الضغوط العابرة إلى مستمرة واضطرار البنوك المركزية للقيام بتحرك استباقي.