الغرف التجارية: الدولة حاربت ارتفاع الأسعار بتحجيم الطلب عن طريق شهادات ال25%

استمرار شلل السوق السوداء للدولار وانهيار سعر السوق السوداء بعروض بيع بدون طلب شراء بعد تهافت المصرين على تحويل الدولار لشراء شهادات ال25% وتوقع انهاء طرحها في أي لحظة بعد تجاوز المبيعات 65 مليار جنيه
قال الاتحاد العام للغرف التجارية في بيان اليوم، إن الحكومة والبنك المركزي فعّلا العديد من الآليات التي أدت للحد من التضخم وبالتالي خفض الأسعار، مثل زيادة العرض من السلع واستمرار الإفراجات والمواد الخام لتعمل المصانع بكامل طاقتها، بالإضافة إلى تبكير افتتاح معارض "أهلا رمضان" في المحافظات وطرح كميات كبيرة من السلع المخفضة بها.
وأشار الاتحاد إلى أن من الآليات التي اتخذتها الدولة أيضا، طرح شهادات بعائد سنوي غير مسبوق قدره 25% لسحب فوائض السيولة من الأسواق، وتوفير مخزن قيمة آمن للمواطنين بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار.
وأوضح أن الإجراءات الحكومية خفضت سعر العملة في السوق السوداء.
وقال الدكتور علاء عز أمين، عام اتحاد الغرف التجارية، إن بنكي الأهلي المصري ومصر شهدا طوابير وتهافت على شراء الشهادات، ذاكرا أن مبيعات تلك الشهادة تجاوزت حتى مساء أمس 65 مليار جنيه بعد ان فتحت البنوك عددا من الفروع أثناء الإجازات.
وأشار إلى تحويل كثير من المواطنين الدولارات التي تم شرائها في الفترة الماضية إلى جنيه؛ لشراء الشهادات نظرا لتوقع إنهاء طرحها في أي لحظة، وكذلك توقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الإثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.
وأضاف أن ما زال هناك حالة الشلل التام للسوق السوداء للدولار مع عروض كثيفة للبيع دون طلب شراء؛ ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذى ارتفع إلى 27,11 في البنك المركزي عند إغلاق البنوك مساء الخميس.
وذكر أنه تم بدأ طرح السلع التي تم الإفراج عنها خلال الشهر الماضي والتي تجاوزت 6,8 مليار دولار، حيث عادت المصانع للعمل بكامل طاقتها لتعود المنافسة بين المنتجين والمستوردين، متوقعا استقرار الأسعار خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى توالى افتتاحات معارض أهلا رمضان التي تم التبكير بها بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها من خلال الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، لتبدأ جميعها خلال شهر يناير لتصل إلى أكثر من 200 منفذ في مختلف المحافظات بالإضافة إلى مئات المنافذ المتنقلة التي ستجوب القرى والنجوع، وتتكامل مع منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهدف توفير سلع مخفضة لكافة أبناء مصر.
وأوضح أنه بناء على الاجتماع اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، تم وضع آليات سلاسل الإمداد لتلك المنافذ سواء مباشرة من خلال المنتجين الذين يقدمون خصومات من 20% إلى 30%، أو من خلال شركات الجملة التابعة للوزارة التي تصل إلى كافة محافظات مصر.
وبحسب عز، فأنه يجرى حصر احتياجات كل منفذ ليتم توفير السلع وإحلالها بكل محافظة، ليتم طرح الأرز بدءا من 14 جنيهًا ويصل إلى 18 جنيها حسب نسبة الكسر، والسكر بدءا من 14 جنيهًا، والمكرونة بدءا من 12,5 جنيهًا، والفول البلدي المعبأ 27 جنيهًا، والعدس الأصفر 34 جنيهًا، والزيت بدءا من 38 جنيهًا ويصل إلى 47 جنيهًا حسب النوع، والدواجن المجمدة المحلى 65 جنيهًا، واللحم البرازيلي المجمد 79 جنيهًا، واللحم السودانى المبرد 115 جنيهًا، واللحوم البلدى بدءا من 140 جنيهًا، وكرتونة البيض 72 جنيهًا.
وأكد ان كل تلك الأليات، وانتشار توافر السلع المخفضة، مع الإلزام بإعلان الأسعار، سيؤدى الى استقرار الأسعار في كافة الأسواق.