ميركل تدرس فرض رسوم على البنوك

كشفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقابلة صحفية أن ألمانيا تدرس اقتراحات من بينها فرض رسوم على البنوك لضمان ألا يضطر دافعو الضرائب إلى دفع ثمن المخاطر التي تقدم عليها البنوك في المستقبل.
وأبلغت ميركل مجلة "سونتاج أكتيويل" في مقابلة تنشرها في عددها الذي يصدر يوم الأحد: "من الواضح للجميع أن دافع الضرائب لا يمكن أن يدفع ثمن المخاطر التي تقدم عليها البنوك", وأضافت: "ونحن نعكف في الوقت الحالي على وضع نماذج لاستخلاص الدروس الضرورية من الأزمة. وأحد هذه النماذج يقضي بفرض رسوم تحدد تبعا لحجم المخاطر في نشاط البنك ومستوى اندماجه (في النظام المصرفي)."
ودعا حليف وثيق لميركل الأسبوع الماضي إلي أن تدفع البنوك للحكومة رسوما قد تصل إلى 0.1% من أصول البنك لتغطية جانب من نفقات تمويل الإنقاذ.
وقال فولفانج شويبله وزير المالية الألماني لرويترز الشهر الماضي إنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي تتقاسم فيه البنوك تكاليف الأزمة.
وقالت ميركل: "يجب أن تساهم البنوك في الحل بأنفسهم ويجب أن يكون من الممكن -إذا لزم الأمر- تصفية بنوك بشكل منظم دون أن يكون لذلك سلسلة آثار على الأسواق المالية... نحن ملتزمون بواجبنا تجاه مواطنينا في هذا الشأن وسنقدم اقتراحا بحلول الربيع."