التخطيط القومي والعربي للتخطيط يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة

وقع المعهد القومى للتخطيط، مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط، بشأن التعاون في إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، في إطار حرص المعهد على التعاون العربي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا التخطيط والتنمية في المنطقة العربية.
جاء ذلك بمقر المعهد العربي بدولة الكويت، وبحضور كل من أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وبدر عثمان مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط.
وحددت مذكرة التفاهم إطاراً واضحاً لمجالات العمل المتوقع إنجازه، حيث تتضمن إعداد وتصميم مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة بعملية النمذجة الاقتصادية، وتطوير قواعد البيانات الضرورية لبناء النماذج الاقتصادية، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات والعمل على بناء وتطوير وتحديث مصفوفات الحسابات الاجتماعية ومصفوفات المدخلات والمخرجات الخاصة بالنماذج الحاسبة للتوازن العام.
وإلى جانب ما سبق، تشتمل مجالات العمل على المساهمة في بناء نماذج اقتصادية كلية تساعد في المفاضلة بين السياسات وتدعم عملية صناعة القرار، وكذلك تطوير شبكة من المنمذجين العرب وبناء جسور التواصل بينهم وتشجيع نشاطهم من خلال تنظيم فعاليات ولقاءات عملية لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المستجدة ذات العلاقة بعمل الوحدة.
وفي هذا الصدد أوضح أشرف العربي، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار رغبة المعهدين في تعزيز التعاون والشراكة بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة التي تدعم جهود التنمية العربية، وتتويجاً للتنسيق واللقاءات الفنية التي تمت بين المعهدين للاتفاق على إنشاء وحدة مشتركة للنمذجة الاقتصادية، تهدف إلى المساهمة الفعالة في تطوير نشاط بناء النماذج الاقتصادية الكمية الموجهة نحو تقييم السياسات والتنبؤ في الدول العربية وبناء القدرات وتقييم الاستشارات والدراسات في المجالات ذات العلاقة.
وأشار العربي إلى أن هذه الوحدة تتيح تمكين الأجهزة المعنية بالتخطيط في الدول العربية من بناء خطط تنموية متسقة تراعي العوامل التي تؤثر عليها، كما أن إطلاق تلك الوحدة يسهم في وضع إطار مرجعي لتعاون بناء وشراكة مثمرة بين المعهدين، حيث يتطلعان من خلالها إلى المساهمة في إعداد خطط واستراتيجيات التنمية المختلفة ودعم جهود المخططين في التعامل مع شتى القضايا التنموية المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد بدر عثمان مال الله، أن هذه المذكرة تأتي تتويجاً لسنوات طويلة من التعاون المثمر بين المعهدين في مجالات عدة لاسيما التعاون في إصدار أحد أهم التقارير الاقتصادية التنموية في المنطقة العربية والمتمثل في "تقرير التنمية العربية"، مضيفاً أن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، وأنها تهدف لوضع آلية تعاون مشتركة بين الجانبين على نحو يعزز دور كل من المعهدين خاصة في المجالات التي تدعم متخذي القرار وصناع السياسات في الدول العربية.