حصار أوتاوا وفوز سبعاوي وانتخابات إقليمية وصعود بوليفيير.. أحداث شكلت عام 2022 في كندا

شهد عام 2022 في كندا العديد من الأحداث السياسية والإقتصادية التي ربما سيكون لها تأثير كبير على عام 2023، فبدأ 2022 باحتجاج فوضوي لما يسمى ب"قافلة الحرية"، وهي مجموعة من سائقي الشاحنات من أتباع اليمين المتطرف الكندي الذين اعترضوا على تفويض فرض لقاح كورونا على سائقي الشاحنات الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة.
ونزل في هذا الاحتجاج المئات إلى وسط مدينة أوتاوا والبرلمان، وقام المتظاهرون بمضايقة سكان أوتاوا لأسابيع متتالية كجزء من مطالبهم بإنهاء جميع التفويضات ذات الصلة بكوفيد-19.. ومع بدء احتجاجات مماثلة عند بعض المعابر الحدودية الكندية إلى الولايات المتحدة، استند رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى قانون الطوارئ لطرد المتظاهرين من العاصمة، وكشفت التحقيقات عن ارتباط العديد من الداعمين الماليين للقافلة بجماعات اليمين المتطرف وجماعات ألبرتا الانفصالية، وحول أن الهدف الرئيسي ل"قافلة الحرية" ليس اللقاح كما يدعي المشاركون فيها، ولكن الهدف هو إسقاط حكومة رئيس الوزراء الليبرالي جستن ترودو.
كما شهد العام الجاري أيضا الانتخابات الإقليمية في مقاطعتين رئيسيتين، أحدهما في أونتاريو والآخرى في كيبيك.. وأسفرت كلتا الانتخابات عن انتصارات للأحزاب الحاكمة وشهدتا نسبة مشاركة منخفضة نسبيا.
وفي أونتاريو في يونيو 2022، عاد رئيس الوزراء دوج فورد وحزب المحافظين التقدميين إلى حكومة أغلبية أكبر على الرغم من فوزه بأقل من 20 في المائة من الأصوات، كما احتفظ النائب الكندي من أصل مصري شريف سبعاوي بمكانته كعضو برلماني وكنائب لوزير السياحة في أونتاريو للدورة الثانية على التوالي ضمن حكومة حزب المحافظين.
كما عاد حزب تحالف "أفينير كيبيك" الحاكم بزعامة فرانسوا ليجو إلى السلطة بأغلبية هائلة من 90 مقعدا من أصل 125.. ومرة أخرى، تمكن حزب يميني من تحقيق هذا النصر المذهل دون دعم الأغلبية، أى ما يقرب من 40 في المائة من الناخبين أدلوا بأصواتهم في الواقع لصالح ليجو.
وفي سبتمبر، فاز بيير بويليفر رسميا كزعيم جديد لحزب المحافظين الكندي اليميني مدعوما من أقصى اليمين في الحزب، والذي يبحث عن زعيم يميني متشدد يقود الحزب ويحاول إسقاط جستن ترودو.. ورأى كثيرون أن وصول بوليفيير إلى سدى الحكم في البلاد قد يشكل خطرا على السلام المجتمعي للبلاد نظرا لارتباطاته الواضحة باليمين المتشدد، وما قد يعنيه ذلك من سياسات البلاد المستقبلية.
ومثل كثير من بلدان العالم، تواجه كندا معدلات تضخم عالية تاريخيا، حيث قال عاملون في صناعة البقالة "إن الأرباح القياسية التي حققتها سلاسل الأغذية الكندية خلال الوباء لم تكن نتيجة للاستفادة من التضخم"، وقد زادت أرباح البقالة بأكثر من الضعف منذ ما قبل الوباء، لكن حجم المبيعات لم ينمو بالمثل.
وأقرت دانييل سميث رئيسة وزراء ألبرتا بما يسمى ب"قانون السيادة" كأول تشريع لها، كما حُذفت من مشروع القانون الأحكام التي تمنح الحكومة سلطة تجاوز الجمعية التشريعية وإعادة صياغة القوانين على النحو الذي تراه مناسبا، ولجأ حزب المحافظين المتحدة الذي تقوده سميث إلى أكثريته النيابية لتمرير تعديلٍ يقول "إن للجمعية التشريعية دائما الكلمة الأخيرة والفاصلة في التشريع".
وفي هذا الصدد، قال متابعون "إن القانون لا يزال من المؤكد تقريبا أنه غير دستوري لأنه يسمح للهيئة التشريعية في ألبرتا، التي يهيمن عليها الآن على ما يبدو انفصاليو ألبرتا الذين تحولوا مؤخرا إلى اغتصاب سلطة المحاكم الكندية، للفصل في النزاعات القضائية بين الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات".. وواجه مشروع القانون انتقادات واسعة النطاق منذ البداية بسبب بنود تمنح سميث ووزراءها سلطات واسعة لإعادة صياغة القوانين.