بالفيديو.. متحدث الوزراء: المخزون الاستراتيجي للدولة آمن ولا توجد أي أزمات

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الفترة من بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى 23 من نفس الشهر، شهدت الإفراج عن سلع وبضائع تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، مضيفا أن الفترة من 24 ديسمبر حتى 30 ديسمبر تم خروج سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار إضافية، وبذلك يصل إجمالي المفرج عنه إلى أكثر من 6 مليارات دولار في شهر.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد الإفراج عن عدد كبير من السلع في الموانئ المصرية، مشددا على المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية آمن ولا توجد أي أزمات.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت انفراجة كبيرة في خروج السلع من الموانئ، وهو ما كان له تأثير إيجابي وزيادة المعروض في الأسواق، مشددا أن الحكومة تسعى خلال الفترات المقبلة لعودة الأسعار كما كانت عليها بحلول شهر رمضان وتوفير جميع السلع الغذائية للمواطنين
وكشف عن أزمة الدولار في طريقها للحل والأرقام تثبت ذلك، مشددا على أنه لم يكن هناك موارد دولارية للحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي ما كان تم الإفراج علن السلع بمقدر 6 مليارات دولار وقدرة القطاع المصرفي على التعامل مع الوضع الحالي.
وكشف عن وجود سلع في الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإفراج عن سلع بقيمة 3 .4 مليار دولار.
كما أكد أن هناك أولوية في الإفراج الجمركي خلال الفترة المقبلة للمواد الغذائية، ومستلزمات الإنتاج التي تدخل في مختلف الصناعات الغذائية والأدوية، لاسيما في ظل الاستعداد لقدوم شهر رمضان، وحتى تعود كافة المصانع إلى العمل بكامل طاقتها.
وكشف عن أنه تم التوافق على افتتاح أكثر من 200 شادر على مستوى المحافظات، بخلاف المنافذ الموجودة، وعرض البضائع بأسعار مخفضة وتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان بالإضافة إلى معارض أهلا رمضان، مؤكدا أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير السلع والبضائع للمواطنين، وضبط الأسواق وعودة الأسعار كما كانت.
وشدد على أنه لن يتم تحصيل غرامات تتعلق بالإفراج الجمركي على البضائع، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أكد وضع خطة لسداد المتأخرات تباعا بالتنسيق مع القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البضائع المعطلة في الموانئ قيمتها مليار جنيه، وسيتم الإفراج عنها فور تقدم أصحابها بطلب الإفراج.