قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «مشكلة الدولار في طريقها للحل»، منوهًا بأن الحكومة واجهت مشكلة في الفترة الماضية، لتوفير الموارد الدولارية، وإخراج السلع الموجودة في الجمارك. وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الفترة الأخيرة شهدت انفراجة كبيرة في ملف خروج السلع من الموانئ المصرية، مشيرًا إلى الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار، خلال أول 23 يومًا من شهر ديسمبر. ولفت إلى الإفراج عن سلع بقيمة مليار و230 مليون دولار، في الفترة ما بين 24 وحتى 28 ديسمبر، قائلًا إن الإفراج عن سلع بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار في شهر واحد، أمر غير مسبوق، وأحدث انفراجة في الأسواق. وذكر متحدث الوزراء، أن «الأسواق تأثرت بالأمر بشكل إيجابي»، لافتًا إلى أن «الإتاحة وزيادة المعروض من السلع، السلاح الأفضل لأي حكومة تريد السيطرة على الأسعار». وأكد أن «الرقابة على الأسواق لها دور، لكنه نوه بأن الرقابة بلا معروض كافٍ، لن تكون الأداة الجيدة لمعالجة اختلال الأسواق»، مضيفًا أن «المصانع ستعاود العمل بكامل طاقتها؛ لأن الإفراجات في شهر ديسمبر، تتضمن الكثير من كميات المواد الخام اللازمة للمصانع». وأشار إلى أن «أسعار المواد الغذائية ستعاود الانخفاض والاستقرار مجددًا؛ لأن الكميات المفرج عنها كبيرة من السلع الغذائية»، ذاكرًا أن «الإفراج عن السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، يسهم خلال الفترة المقبلة، في عودة الاستقرار والتوازن للسوق المصري مجددًا». واستطرد: «مشكلة الدولار في طريقها للحل والأرقام تثبت ذلك، فلم يكن بمقدور الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، توفير تلك الكميات من الموارد الدولارية للإفراج عن سلع مقادرها 6 مليارات دولار في شهر واحد، ولدينا من النقد الأجنبي ما يكفي للتعامل مع الموقف». وأوضح أن المركزي والقطاع المصرفي تمكنا من توفير موارد دولارية واستغلالها بكفاءة في عملية الإفراج عن السلع بالجمارك، مستكملًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدم بشرى للمستوردين، خاصة بتوفير الموارد الدولارية لهم؛ لسداد ما عليهم من مستحقات للمصدرين في الخارج.