مصارف عراقية تطرح الدولار الأمريكي للعملاء بسعر مخفض

واصلت مصارف عراقية أهلية، اليوم الجمعة، طرح بيع الدولار الأمريكي للعملاء بأسعار مخفضة، استجابة لطلب من البنك المركزي العراقي، للحد من موجة المضاربات التي اجتاحت سوق العملات الأجنبية في البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وذكر متعاملون أن 10 مصارف أهلية قامت ولليوم الثاني على التوالي بطرح بيع الدولار بسعر 146 الف دينار لكل 100 دولار أمريكي، لسد متطلبات الزبائن لأغراض السفر والعلاج والتعاملات التجارية، في إطار مساع للبنك المركزي العراقي لايقاف حركة المضاربات التي شهدتها سوق العملات الأجنبية خلال الأسابيع الماضية مما تسبب برفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وأوضح المتعاملون أن سعر صرف الدولار استقر، لليوم الثاني على التوالي، عند مستوى 151 ألف دينار لكل 100 دولار، بعد أن كان قد تجاوز خلال الأسابيع الماضية بشكل تدريجي، مستوى 160 الف دينار لكل 100 دولار، وهو ما تسبب بإرباك كبير في السوق العراقية.
وذكر المتعاملون ان المصارف الأهلية ستواصل بيع الدولار حتى في أيام العطلات الرسمية، فيما سيقتصر البيع في 6 فروع لمصرف الرافدين الحكومي خلال أيام الدوام الرسمي.
على الصعيد نفسه، أكدت طيف سامي وزيرة المالية العراقية لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن سعر صرف الدولار سيعود إلى استقراره الطبيعي وهناك توجيهات من البنك المركزي العراقي الى المصارف التابعة لوزارة المالية ببيع الدولار بالسعر الرسمي لأغراض السفر".
وقالت إن "الحديث عن عزم فرض الجانب الأمريكي قيودا وعقوبات على القطاع المصرفي وغيره، عار عن الصحة، وأن هناك منصة ونظاما مشتركا بين البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي كان من المفترض العمل عليها منذ العام 2018 ، لكنه طبق العمل به لأغراض تدقيقية الآن لذلك تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود إلى استقراره الطبيعي".
وأضافت "هناك إجراءات أخرى تتخذ لمعالجة ارتفاع سعر الصرف من بينها العمل على الإعفاءات الجمركية وتقديم التسهيلات للتجار لمنع التهريب وعمليات الابتزاز، وهذا سيحقق أغراضا إيجابية من بينها ارتفاع الإيرادات".
وأكدت وزيرة المالية العراقية أن سعر صرف الدولار ثبت في مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023، بسعر 145 ألف دينار لكل 100 دولار وأن سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولارا، وقد يصل إلى 70 دولارا، ولم تضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة".