حصاد التنمية المحلية 2022.. 16 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بالمحافظات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شهدت منذ توليه المسؤولية وحتى ديسمبر 2022، العديد من الإنجازات المتنوعة في جميع الأنشطة والمجالات الخاصة بعملها، مستعرضا أبرز الإنجازات التي تحققت في عدد من الملفات ومن بينها الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية 2022/2023.
وأوضح آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المخصصة للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية (ديوان عام الوزارة – 27 ديوان عام محافظة – هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة – هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية) للعام المالي الجاري 2023/2022 بلغت حوالي 32.338 مليار جنيه، مشيرا إلى ما قدم للمحافظات حتى منتصف الربع الثاني (20/12/2022) مبلغ وقدره 16 مليار جنيه بنسبة تمويل 50% من الاعتماد المدرج.
وعرض عدد من الإنجازات في بعض البرامج والمشروعات ومن بنيها برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وإنشاء كباري للسيارات والمشأة، ويتضمن هذا البرنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على تقطاعات الطرق لحل الاختناقات المرورية وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع وجارى تنفيذ 3500 مشروع بأطوال حوالي (7000 كم) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية.
وأشار إلى أنه فيما يخص ببرنامج "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، جار استكمال تنفيذ 175 سوقا و131 موقفا للسيارات بالقرى و168 نقطة إطفاء وتأثيث 300 مبنى بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه لخدمة مواطني القرى.
وفيما يخص برنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، بين أنه يهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال منظومة نظافة متكاملة تتضمن (الجمع المنزلي والتخلص الآمن من المخلفات) وتجميل مداخل القرى والمدن، وجار استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة 216 مشروعا منها 7 مصانع، و21 محطة وسيطة ثابتة، و84 محطة وسيطة متحركة و4 محطات فرز أولى و43 مدفن صحي محكوم، ورفع تراكمات تاريحيخ من 57 موقعا بإجمالي 4 ملايين طن.
وأشار إلى توقيع عقد المرحلة الرابعة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة مع الهيئة العربية للتصنيع بمبلغ 938.5 مليون جنيه لتنفيذ 9 مدافن صحية ورفع التركمات التاريخية قدرها 2.1 مليون طن، ومراجعة الاعمال المخطط تنفيذها من البنية الأساسية لمنظومة النظافة مع وزارة الإنتاج الحربي تنفيذ 14 مصنع تدوير بتكلفة قدرها 2.7 مليار جنيه وسيتم توقيع التعاقد بعد اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وكشف اللواء هشام آمنة، عن البدء في التكليف الرئاسي زراعة 100 مليون شجرة وتوقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لتوريد 7,7 مليون شجرة بتكلفة قدرها 200 مليون جنيه تم توريد عدد 70 ألف شجرة (خشبية –مثمرة – زينة) لمحافظة البحر الأحمر، وجار استكمال التوريد لباقي المحافظات.
وفيما يخص مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، أكد أنه جار رصد ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع من خلال لجان مشتركة من ممثلي قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة مع ممثلي الجهاز المركزي للتعمير (الجهة المنفذة)، حيث تم نهو تنفيذ مجزر ونهو الأعمال المدنية، وجار استكمال الأعمال الكهروميكانيكال تمهيدا لتشغيل ل40 مشروعا بتكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه، وطرح إعلان إبداء اهتمام للقطاع الخاص الراغب في تشغيل المجازر.
وحول برنامج برنامج تحسين خدمات الكهرباء والإنارة، قال وزير التنمية المحلية، إن هذا المشروع يستهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة وتغطية المناطق المحرومة والمستجدة لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الاستثمار بالمحافظات، وجار استكمال تنفيذ المشروع بتكلفة قدرها 1.8 مليار جنيه لتوفير الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة ورفع القدرات الحالية لتشجيع التصنيع المحلي.
وتضمن التقرير، مستجدات برنامج تدعيم خدمات الأمن والإطفاء والمرور والذي يستهدف تدعيم خدمات الإطفاء والأمن والمرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لها للحافظ على الارواح والممتلكات، وجار استكمال تنفيذ 800 مشروع بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه؛ لتوفير سيارات ومعدات الإطفاء والمرور للحفاظ على الأرواح والممتلكات.
وحول برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، قال الوزير، إنه يهدف إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية لتلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة والملحة، وتشمل أعمال تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة وتأثيث مبانٍ إدارية ومراكز تكنولوجية، وجار تنفيذ وتطوير وتجهيز مقرات حكومية ومراكز تكنولوجية بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه؛ لتقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين.
وحول تطوير هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، أوضح أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة وتطوير منظومة النقل العام بالقاهرة الكبرى والاسكندرية لنقل المواطنين بصورة لائقة وآمنة، حيث تم شراء 110 أتوبيسات كهربائية جديدة بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه (70 أتوبيس لهيئة نقل الركاب بالقاهرة + 40 أتوبيسا لهيئة نقل الركاب بالإسكندرية)، وجارٍ تنفيذ منظومة التحصيل الإلكتروني لزيادة الموارد، وجار استكمال تحويل 2300 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.
وحول برنامج توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية، أكد اللواء هشام آمنة، أن المشروع يهدف إلى توفير قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، حيث تم تمويل تنفيذ 938 مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 13 مليون جنيه وفرت 938 فرصة عمل، وفيما يخص برنامج توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك".
وحول تحصيل مستحقات الدولة عن أماكن انتظار المركبات، ففي ضوء جهود الدولة لمنع ظاهرة الإتاوات التي يفرضها الخارجين على القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، بالإضافة إلى استعادة الدولة هيمنتها على الشوارع الرئيسية مما يحقق مواردة كبيرة لخزانة الدولة فقد تم عقد برنامج تدريبي لمديري المواقف والساحات، حيث بلغ عددهم 423 متدربا وتم تحصيل مبلغ 152 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة القاهرة، ومبلغ 31 مليون جنيه من منظومة الساحات الجديدة بمحافظة الجيزة.
وفيما يخص رفع نواتج تطهير المجاري المائية (الترع – المصارف)، أشار إلى أنه في ضوء الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين من خلال مبادرة رفع نواتج تطهير المجاري المائية (الترع – المصارف)، جار استكمال تنفيذ المبادرة ب37 مركزا إداريا يشمل جميع القرى والتوابع بنطاق هذه المراكز، وجار التنسيق مع وزارتي التخطيط والري لتحديد مصدر التمويل.
وحول جهود الوزارة لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل بالمحافظات، اهتمت الوزارة بملف المناطق الصناعية على أرض المحافظات سواء الرسمية المعتمدة أو العشوائية.
وفيما يخص بالمناطق الصناعية الرسمية المعتمدة، فقد تم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية؛ لإعداد المخططات المطلوبة للمناطق الصناعية التي لم يتم إعداد مخططات لها من خلال المحافظات على أن تتحمل وزارة التنمية المحلية جميع التكاليف المطلوبة لإعداد هذه المخططات وتم صرف مبلغ 50 مليون جنيه لإدارة المساحة العسكرية لهذا الغرض، وقامت أطقم الرفع المساحي بالنزول الميداني على أراضي المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحي وتم تذليل جميع المعوقات، وبلغ عدد المناطق غير الرسمية (العشوائية) 74 منطقة تابعة لجهات الولاية المختلفة ب23 محافظة.
وفيما يخص المناطق الصناعية العشوائية، أوضح الوزير، أنه تم تكليف المحافظات بحصر المناطق الصناعية العشوائية، وتبين وجود 133 منطقة صناعية عشوائية تابعة لمختلف جهات الولاية، وقد تم التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعقدت اجتماعات تنسيقية لمراجعة البيانات التي تم جمعها من المحافظات والبيانات الواردة من الرقابة الإدارية حيث بلغ العدد النهائي وجود 177 منطقة عشوائية.
وأشار إلى حصر طلبات التصالح على المناطق الصناعية المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات حيث بلغ عدد الطلبات 1447 طلب تصالح ب27 محافظة، وتم موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والأمانة العامة لوزارة الدفاع ببيانات الحصر.