كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن ملامح خطة الوزارة التي تسعي إلي تحقيقها خلال عام 2019 وحتي عام 2020 ، وقال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة تسعي إلي تحقيق عدد من الأهداف في عدة محاور وعلي رأسها استكمال الإستحقاق الدستوري بتحقيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية . وأشار الوزير إلي أنه سيتم تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لربط القري والمدن بأطوال 3160 كم بتكلفة قدرها 7,5 مليار جنيه ، بالإضافة إلي رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ علي الصحة العامة بتكلفة 6 مليار جنيه . وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم العمل علي تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المستجدة وتوفير الطاقة لإقامة صناعات محلية بتكلفة 2,5 مليار جنيه ، مع رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات لتأمين المواطنين والحفاظ علي الأرواح والممتلكات بتكلفة 2,25 مليار جنيه . وأشار وزير التنمية المحلية إلي أننا نسعي لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه وتوفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع وتحقيق وفر في فاتورة الإستهلاك من خلال تركيب عدد 600 ألف كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق بتكلفة قدرها 900 مليون جنية . وأكد اللواء شعراوي أن الوزارة تستهدف الحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين من خلال نهو تطوير ورفع كفاءة عدد 57 مجزر حكومي بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه. وفيما يخص جهود الوزارة للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات ، قال اللواء شعراوى إنه سيتم العمل على تحقيق الخدمات المطلوبة للمواطنين الأولي بالرعاية من خلال استكمال أعمال التنفيذ للخدمات العامة المطلوبة بقري المرحلة الأولي وعددها 78 قرية بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه ، بالإضافة إلى أنه سيتم مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولي بالرعاية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي الصحة العامة من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية لعدد 70 ألف مشترك لخدمة حوالي 700 الف مواطن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه. وقال الوزير أنه سيتم أيضاً نهو المخططات العمرانية لعدد 175 قرية وتوقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 7000 عزبة ونجع ، وتوفير إستثمارات الدولة من خلال نهو تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بالمشاركة الشعبية لخدمة 400 ألف مواطن بتكلفة 750 مليون جنيه . وشدد اللواء شعراوى على أن سيتم إزالة 35 ألف حالة تعدي علي الأراضي الزراعية و 70 ألف حالة مخالفة بناء للحفاظ علي الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي ومنع ظهور مناطق عشوائية غير مخططة. وأشار الوزير إلى إسترداد الدولة لحق الشعب من خلال إزالة التعديات علي أملاك الدولة وتقنين الأوضاع بما يحقق إضافة للخزانة العامة قدرها 12 مليار جنيه . وحول مشروعات الشباب وخلق فرص عمل لها قال الوزير شعراوى أنه سيتم توفير فرص عمل للشباب بقروض صغيرة ومتوسطة بمبلغ 5 مليار جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير فرص عمل لعدد 7500 شاب بتكلفة قدرها 750 مليون لتحقيق رواج اقتصادي وسلام اجتماعي من خلال مشروع شارع مصر وعربات الطعام المتنقلة ، بالإضافة إلى تنفيذ 50 منطقة استثمارية صناعية من خلال شغلك في قريتك لعدد 10 ألاف عمل بالقري بتكلفة مليار جنيه وأضاف اللواء شعراوى أنه سيتم مواصلة توفير مناخ استثمارى بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لجذب المستثمرين وتحصيل مستحقات للدولة قدرها 3 مليار جنيه وتوفير فرص عمل للشباب ، كما سيتم أيضاً تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية لأطول 150 كم بتكلفة 108,2 مليون دولار ، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا بتكلفة قدرها 3 مليار جنيه . وحول ما حققته الوزارة خلال الفترة من 2014 وحتي ديسمبر 2018 قال الوزير أن الوزارة نجحت فى إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية يتضمن تمكين من تقديم الخدمات بصورة أسرع للمواطنين وبما يحقق اللامركزية وإجراء الانتخابات المحلية الجديدة ، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع المحافظات برصف ورفع كفاءة حوالي 5000 كم يتراوح عرضها ما بين 6-20 م بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال صناعية علي كباري السكة الحديد الخطرة تشمل كباري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه، بالإضافة لتنفيذ كباري علي الطرق المحلية للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها مليار جنيه. وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم إنفاق مبلغ 6,7 مليار جنيه لمنظومة النظافة وتحسين البيئة بالمحافظات ، وإنفاق مبلغ 3,5 مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة وإحلال وتجديد الشبكات القائمة وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وكذا لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل . وأوضح الوزير أنه تم أيضاً إنفاق مبلغ 4 مليار جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات بالإضافة لتنفيذ مراكز تكنولوجية تحقق الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات للمواطنين . وقال وزير التنمية المحلية أنه تم إنفاق مبلغ 3 مليار جنيه لرفع كفاءة منظومة الأمن والأطفاء والمرور تشمل إقامة نقاط إطفاء واكشاك مرور وشراء سيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء ومعدات إنقاذ كوارث وتم إنفاق مبلغ 1,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لعدد 78 قرية وقد تضمنت عدد 219 مشروع بنية أساسية شملت مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء. وأضاف الوزير أنه تم أيضاً إنفاق مبلغ 250 مليون جنية لتنفيذ وصلات الصرف الصحي للفئات الأولي بالرعاية وتم نهو 40 ألف وصلة منزلية منها لربطهم علي مشروعات الصرف المنفذة بقراهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة . وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه تم إعداد المخططات التفصيلية ل 50 مدينة وعدد 1200 قرية، وتوقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 119 مدينة وعدد 12595 عزبة وكفر ونجع ، كما تم إزالة 490 ألف حالة تعدي علي الأراضي الزراعية علي مساحة 27 الف فدان، كما تم تنفيذ قرارات إزالة لعدد 633 الف مبني مخالف ، وتم البدء في تنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150كم لربط القري والمدن والعزب والنجوع بقرض من الصندوق السعودي للتنمية قدره (108,2 مليون دولار ). وأكد الوزير أنه تم توفير فرص عمل للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص من خلال برنامج ( مشروعك) لعدد 108 الف مشروع بتكلفة قدرها 8,25 مليار جنيه وفرت فرص عمل 200 ألف فرصة عمل ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال قروض لمشروعات متناهية الصغر لعدد 16 الف فرصة عمل بتكلفة قدرها 75 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة. وأوضح اللواء شعراوى أنه تم استرداد الشريحة الأولي من حق الشعب عن التعديات علي أملاك الدولة التي تمت خلال المرحلة الماضية بمبلغ وقدره 6 مليار جنيه. وفيما يخص التحديات التي تعاملت معها الوزارة ما قبل عام 2014 ، قال اللواء شعراوى أن تلك الفترة شهدت عدم وجود مجالس محلية منتخبة مع الحاجة الي تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتوافق مع الدستور ويحقق اللامركزية ، ووجود تردي حالة الطرق وتهالكها وعدم صلاحيتها لسير المركبات مما أدي لوجود اختناقات مرورية . وأكد الوزير أن تلك الفترة شهدت أيضاً عدم تطبيق منظومة النظافة بصورة جيدة، ووجود مجاري مائية ملوثة داخل الكتل السكنية تنشر الأوبئة والأمراض للمواطنين ، كما انه كان هناك ضعف فى منظومة خدمات الكهرباء والإنارة ووجود مناطق محرومة وعدم توفير الطاقة لإقامة الصناعات المحلية. وأشار اللواء شعراوى إلى أنه كان هناك حوالى 1,8 مليون حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 83 ألف فدان مما يهدد بتأكل الرقعة الزراعية وعدد 2,8 مليون مبني مخالف ، مع وجود تعديات صارخة علي أملاك الدولة من المستثمرين والمواطنين ووجود نسبة بطالة كبيرة بين الشباب مما يهدد الوضع الأمني مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة
