وزير التنمية المحلية: توفير 500 ألف فرصة عمل للشباب في 2019

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن ملامح خطة الوزارة التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام 2019 وحتى عام 2020.
وقال شعراوي، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف في محاور عدة، وعلى رأسها استكمال الاستحقاق الدستوري بتحقيق اللامركزية من خلال قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية.
وأشار الوزير، إلى أنه سيجرى تيسير منظومة النقل للمواطنين من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية لربط القرى والمدن باطوال 3160 كم، بتكلفة قدرها 7,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة بتكلفة 6 مليارات جنيه.
وأوضح أنه سيجرى العمل على تحسين خدمات الكهرباء والإنارة لتغطية المناطق المستجدة، وتوفير الطاقة لإقامة صناعات محلية بتكلفة 2,5 مليار جنيه، مع رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور بالمحافظات لتأمين المواطنين والحفاظ على الأرواح، والممتلكات بتكلفة 2,25 مليار جنيه.
وأكمل: "نسعى لتقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة مناسبة من خلال تطوير مقرات المباني الإدارية، بتكلفة قدرها 2 مليار جنيه وتوفير الطاقة المستهلكة في إنارة الشوارع وتحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك من خلال تركيب 600 ألف كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق، بتكلفة قدرها 900 مليون جنيه".
ونوه بأن الوزارة تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة 57 مجزرا حكوميا بتكلفة قدرها 300 مليون جنيه.
وفيما يخص جهود الوزارة للأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، قال شعراوي إنه سيجرى العمل على تحقيق الخدمات المطلوبة للمواطنين الأولى بالرعاية، من خلال استكمال أعمال التنفيذ للخدمات العامة المطلوبة بقرى المرحلة الأولى، وعددها 78 قرية بتكلفة قدرها 1,5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه سيجرى مد خدمة الصرف الصحي للمواطنين الأولى بالرعاية، لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ علي الصحة العامة من خلال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية ل70 ألف مشترك لخدمة نحو 700 ألف مواطن بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه.
ولفت إلى أنه سيجرى أيضاً إنهاء المخططات العمرانية ل175 قرية، وتوقيع نقاط الحيز العمراني ل7000 عزبة ونجع، وتوفير استثمارات الدولة من خلال إنهاء تنفيذ 25 مشروع صرف صحي بالمشاركة الشعبية لخدمة 400 ألف مواطن بتكلفة 750 مليون جنيه.
وشدد على أن سيجرى إزالة 35 ألف حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية، و70 ألف حالة مخالفة بناء للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي ومنع ظهور مناطق عشوائية غير مخططة.
وأشار إلى استرداد الدولة لحق الشعب من خلال إزالة التعديات على أملاك الدولة، وتقنين الأوضاع بما يحقق إضافة للخزانة العامة قدرها 12 مليار جنيه.
وحول مشروعات الشباب وخلق فرص عمل لها، قال "شعراوى" إنه سيجرى توفير فرص عمل للشباب بقروض صغيرة ومتوسطة ب5 مليارات جنيه لتوفير 500 ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أنه سيجرى توفير فرص عمل ل7500 شاب بتكلفة قدرها 750 مليون لتحقيق رواج اقتصادي وسلام اجتماعي من خلال مشروع شارع مصر وعربات الطعام المتنقلة، بالإضافة إلى تنفيذ 50 منطقة استثمارية صناعية من خلال "شغلك في قريتك" ل10 ألاف عمل بالقرى بتكلفة مليار جنيه.
وأضاف أنه سيجرى مواصلة توفير مناخ استثماري، بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لجذب المستثمرين وتحصيل مستحقات للدولة قدرها 3 مليارات جنيه وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية لأطول 150 كم بتكلفة 108,2 مليون دولار، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة بصعيد مصر من خلال قرض البنك الدولي لمحافظتي سوهاج وقنا، بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه.
وحول ما حققته الوزارة خلال الفترة من 2014 وحتي ديسمبر 2018، أوضح أن "التنمية المحلية" نجحت في إعداد مسودة قانون جديد للإدارة المحلية، يتضمن التمكين من تقديم الخدمات بصورة أسرع للمواطنين، وبما يحقق اللامركزية وإجراء الانتخابات المحلية الجديدة.
وذكر أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، رصفت نحو 5000 كم يتراوح عرضها ما بين 6-20 م بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية على كباري السكة الحديد الخطرة، تشمل كباري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 2,7 مليار جنيه، بالإضافة لتنفيذ كباري على الطرق المحلية للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها مليار جنيه.
ونوه بأنه جرى إنفاق 6,7 مليار جنيه لمنظومة النظافة وتحسين البيئة بالمحافظات، وإنفاق 3,5 مليار جنيه لمد شبكات الكهرباء للمناطق السكنية الجديدة، وإحلال وتجديد الشبكات القائمة، وتوريد معدات إنارة لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين للاستخدامات المنزلية، وكذا لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل.
وأوضح الوزير أنه جرى إنفاق 4 مليارات جنيه لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالمحافظات، بالإضافة إلى تنفيذ مراكز تكنولوجية تحقق الشفافية وسرعة إنجاز الخدمات للمواطنين.
ونوه بأنه جرى إنفاق 3 مليارات جنيه لرفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور، تشمل إقامة نقاط إطفاء وأكشاك مرور وشراء سيارات خدمة وسيارات ومعدات إطفاء ومعدات إنقاذ كوارث، لافتا إلى إنفاق 1,1 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ل78 قرية، وتضمنت 219 مشروع بنية أساسية شملت مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء.
وأضاف أنه جرى أيضاً إنفاق 250 مليون جنيه لتنفيذ وصلات الصرف الصحي للفئات الأولى بالرعاية، وإنهاء 40 ألف وصلة منزلية منها لربطهم بمشروعات الصرف المنفذة بقراهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين البيئة.
وذكر أنه جرى إعداد المخططات التفصيلية ل50 مدينة و1200 قرية، وتوقيع نقاط الحيز العمراني ل119 مدينة و12595 عزبة وكفر ونجع، بالإضافة إلى إزالة 490 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على 27 ألف فدان، علاوة على تنفيذ قرارات إزالة ل633 ألف مبنى مخالف.
وأكد أنه جرى البدء في تنفيذ محاور طرق بسيناء بأطوال 150كم لربط القرى والمدن والعزب والنجوع بقرض من الصندوق السعودي للتنمية، قدره 108,2 مليون دولار.
وأكد الوزير أنه جرى توفير فرص عمل للشباب، لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص من خلال برنامج (مشروعك) ل108 ألف مشروع بتكلفة قدرها 8,25 مليار جنيه، وفرت فرص عمل 200 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال قروض لمشروعات متناهية الصغر ل16 ألف فرصة عمل بتكلفة قدرها 75 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.
وأوضح شعراوى أنه جرى استرداد الشريحة الأولى من حق الشعب عن التعديات على أملاك الدولة، التي جرت خلال المرحلة الماضية بتكلفة 6 مليارات جنيه.
وفيما يخص التحديات التي تعاملت معها الوزارة ما قبل عام 2014، قال اللواء شعراوي إن تلك الفترة شهدت عدم وجود مجالس محلية منتخبة، مع الحاجة إلى تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتوافق والدستور ويحقق اللامركزية، ووجود تردي حالة الطرق وتهالكها وعدم صلاحيتها لسير المركبات، ما أدى إلى وجود اختناقات مرورية.
وأكد الوزير أن تلك الفترة شهدت أيضاً عدم تطبيق منظومة النظافة بصورة جيدة، ووجود مجاري مائية ملوثة داخل الكتل السكنية تنشر الأوبئة والأمراض للمواطنين، مشير إلى أنه كان هناك ضعف في منظومة خدمات الكهرباء والإنارة ووجود مناطق محرومة، وعدم توفير الطاقة لإقامة الصناعات المحلية.
وأشار إلى أنه هناك نحو 1,8 مليون حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 83 ألف فدان، ما يهدد بتأكل الرقعة الزراعية و2,8 مليون مبنى مخالف، مع وجود تعديات صارخة على أملاك الدولة من المستثمرين والمواطنين ووجود نسبة بطالة كبيرة بين الشباب، ما يهدد الوضع الأمني مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني للفئات المهمشة.