السلطات اليمنية تصادر جهازي البث لقناتي الجزيرة والعربية

أعلنت السلطات اليمنية في بيان أنها صادرت جهازي البث اللذين تستخدمهما قناتا الجزيرة والعربية، فيما تتسع التظاهرات المعادية للحكومة في الجنوب.
وذكر متحدث باسم وزارة الإعلام اليمنية في بيان في وقت متأخر مساء الخميس أن: "جهازي البث الفضائيين اللذين كانت تستخدمهما قناتا الجزيرة والعربية وغير المصرح لهما من قبل وزارة الإعلام قد صودرا".
وأضاف البيان الذي وزعته وكالة الأنباء اليمنية، أن هذين الجهازين صودرا "بصورة قانونية" وأن مديري مكتبي القناتين في صنعاء قد أبلغا مسبقا بالأمر. وأوضح البيان أن الجهازين "سيعادان من حيث أتيا".
وقال المتحدث أن من الضروري ألا يستخدم إدخال أجهزة بث إلى اليمن "لإثارة البلابل وتضخيم الأحداث مما يضر بالسكينة العامة للوطن كما حدث مع قناة الجزيرة".
وأضاف أن الجزيرة "بثت مؤخرا صورا من الأرشيف زاعمة أنها صور حديثة مما يعد تزييفا للواقع وتشجيعا للعناصر التخريبية الانفصالية".
وفي الدوحة، اتهمت الجزيرة السلطات اليمنية بمصادرة جهازها للبث "بالقوة" و"بالاعتداء على موظفي" مكتبها في صنعاء، مشيرة إلى أنها تتعرض في وسائل الإعلام الرسمية اليمنية لحملة "ترهيب" لتغطيتها ما يدور من أحداث في اليمن.
وقال مدير مكتب العربية محمود منصر أن "الأجهزة المصادرة حصلت على موافقة رئيس الجمهورية عندما أدخلت إلى البلاد في 2006"، منتقدا هذا "التدبير التعسفي".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس أن "العربية والجزيرة باتتا مضطرتين لوقف أي تغطية مباشرة أو نقل الصور من اليمن"، معربا عن "اعتقاده بأن الحكومة تسعى بذلك إلى أن تغطي سياستها في جنوب اليمن"، الذي يشهد تظاهرات تؤججها حركة انفصالية.
وقد ازدادت الاحتجاجات ضد الحكومة في الأسابيع الأخيرة في جنوب اليمن حيث قتل ثلاثة ناشطين الخميس كما ذكر مسئولون في الحركة الانفصالية.
وبالتزامن مع ما يجري في الجنوب، شارك خمسة آلاف شخص في تجمع أقيم في صنعاء بدعوة من أحزاب معارضة للرئيس علي عبد الله صالح دعما لسكان الجنوب.
ويشهد جنوب اليمن الذي كان دولة مستقلة حتى 1990، أعمال عنف على خلفية الاستياء الشعبي، إذ يعتبر الناس أنهم يتعرضون للتمييز ويقولون أنهم لا يستفيدون من مساعدة اقتصادية كافية.