شرطة باريس تحقق في دافع عنصري بعد هجوم على مركز كردي

يحقق القضاء الفرنسي في احتمال وجود دافع عنصري وراء إطلاق نار، إثر هجوم دموي على مركز ثقافي كردي في باريس.
وقال مكتب المدعى العام فى باريس، اليوم السبت، إن أقصى عقوبة قد يواجهها المشتبه به الرئيسي إذا تمت إدانته هي السجن مدى الحياة.
وتم تمديد مدة احتجاز الجاني المشتبه به، وهو رجل فرنسي (69 عاما)، اليوم السبت.
وبدأت تحقيقات في القتل العمد والعنف المتفاقم أمس الجمعة.
وخلال الاعتداء، أطلق منفذ الهجوم النار على شخصين في مركز ثقافي كردي، وقتل شخص آخر في مطعم قريب. وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص وأصابة ثلاثة آخرين.
وبحسب المنظمة الكردية الرئيسية (المجلس الكردي الديمقراطي) في فرنسا، فجميع الضحايا من النشطاء الأكراد.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إن مرتكب الجريمة المشتبه به "أراد مهاجمة الأجانب بشكل واضح"، وأضاف أنه ليس من الواضح ما إذا كان الهجوم موجها ضد الأكراد بوجه خاص.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل قال للشرطة إنه أطلق الرصاص لأنه عنصري.
وكان المشتبه به قد تم إطلاق سراحه من حجز الشرطة قبل أيام قليلة فحسب.
وفي العام الماضي، هاجم مخيما للمهاجرين وجرح عدة أشخاص، كما هاجم أيضا رجلا بسكين في عام 2016، وفقا لتقارير إعلامية.
ووصف المجلس الكردي الديمقراطي وهى المنظمة الكردية الرئيسية فى فرنسا، الهجوم بأنه "هجوم إرهابي"، وقالت إنه يأتي وسط تهديدات عديدة للأكراد من قبل تركيا.
وتحارب تركيا منذ فترة طويلة، جهود الاستقلال الكردية التي دعا إليها حزب العمال الكردستاني المحظور، ومنظمات كردية أخرى.
واحتشد عدد من الأشخاص في ساحة الجمهورية في العاصمة باريس ظهر اليوم السبت (1100 بتوقيت جرينتش)، لإدانة الهجوم.
وقال المجلس الكردي الديمقراطي في فرنسا، إن هناك الآلاف من المشاركين تواجدوا قبل البداية الرسمية للمظاهرة.
ولم تذكر الشرطة أي معلومات عن أعداد المشاركين.
وبحسب تقارير إعلامية، كانت الأجواء متوترة في بعض المناطق، مع اشتباكات منفردة. وأفادت قناة (بي أف أم) الفرنسية، بأن المتظاهرين ألقوا بأشياء على الشرطة، بينما اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
كما وقعت اشتباكات محدودة مع قوات الأمن في تجمع بالقرب من موقع الهجوم مساء أمس الجمعة.
وقالت فرنسا بعد الهجوم إنها تريد حماية أماكن الاجتماعات الكردية، حيث من المقرر نشر حراس في أماكن تجمع الطائفة الكردية في جميع أنحاء البلاد.
وأعرب دارمانان عن عزمه أيضا التحقيق فيما إذا كانت هناك تهديدات أخرى ضد الأكراد في فرنسا.
كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي أنه سيتم حماية البعثات الدبلوماسية التركية في البلاد من أجل منع الهجمات المضادة.