الداخلية: ضبط أكثر من 185 طن أرز أبيض وشعير تم حجبها عن البيع خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 2056 قضية تموينية متنوعة.
وكانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قد واصلت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية الموسعة؛ لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود عن ضبط 2056 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط 6 قضايا حجب "أرز أبيض"، بمضبوطات بلغت (38,370 طن أرز أبيض "عينى")، و37 قضية بيع أرز أبيض بأزيد من السعر، بمضبوطات بلغت (21,197 طن أرز أبيض "عينى")، و10 قضايا حجب "أرز شعير"، بمضبوطات بلغت (146,702 طن أرز شعير "عينى")، و229 قضية عدم توريد أرز شعير، بمضبوطات بلغت (906,663 طن أرز شعير "مستندى").
ومن أبرز القضايا، ضبط قضية بيع أعلاف بأزيد من السعر، بمضبوطات بلغت (3,500 طن أعلاف حيوانية "عينى")، و10 قضايا غش أعلاف "غير صالحة للاستخدام"، بمضبوطات بلغت (67,050 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وكذا ضبط 4 قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت (104,273 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 7,535 طن دقيق أبيض "عينى")، وضبط 502 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية، بمضبوطات بلغت (6,500 طن دقيق أبيض "عينى" – 4,350 طن "مكرونة - ملح" – 10 أطنان من الأسمدة الزراعية – 2541 عبوة سجائر).
كما أسفرت الجهود عن ضبط 946 قضية فى مجال مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (86,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 250 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم "عينى")، وكذا ضبط 21 قضية استيلاء على السلع المدعومة، بمضبوطات أبرزها (طن "أسمدة مدعمة" – 29020 لتر مواد بترولية " سولار - بنزين" – 1814 إسطوانة بوتاجاز).
وبلغ اجمالي حجم المضبوطات، 1324.640 طن "مستندى – عينى"، أبرزها (86,800 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" –250 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 14,035 طن دقيق أبيض "عينى" – 59,567 طن أرز أبيض "عينى" - 146,702 طن أرز شعير "عينى" – 906,663 طن أرز شعير "مستندى" - 108,623 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - طن "أسمدة مدعمة" - 91,780 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 10 طن أسمدة زراعية - 29020 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين"– 1814 إسطوانة بوتاجاز - 2541 عبوة سجائر).
وتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجاري استمرار الحملات؛ لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.