• مشروع صندوق القناة بريء من اتهامات إدخال العنصر الأجنبي وغير مطروح بيع أي من مشروعاته المتوقعة للشراكة مع أجانب • لا خلط بين حسابات القناة والموازنة العامة والصندوق باعتباره كيانا استثماريا مستقلا • تنسيق دائم بين الهيئة ووزارة المالية والنظام الأساسي للصندوق سيحدد الآليات أثار مشروع تعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق جديد تابع للهيئة، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وفي مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة، مما استدعى صدور عدد من البيانات الرسمية من مجلس الوزراء ومجلس النواب ثم عقد مؤتمر صحفي موسع أمس للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لنفي الشائعات التي انتشرت مثل نية الدولة بيع القناة أو استئجارها أو استغلال المجرى الملاحي أو السماح بإدخال عناصر أجنبية في منظومة إدارتها واستغلال مواردها.
وبعيدا عن الشائعات غير الواقعية والتي لا يتضمنها من قريب أو بعيد نص مشروع القانون المتداول في مجلس النواب، توجهت "الشروق" إلى المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، بعدد من الأسئلة الموضوعية المباشرة حول الجوانب القانونية المثيرة للتساؤلات في المشروع. وقبل عرض إجابات المستشار القانوني للهيئة؛ يجدر أولا عرض أهم المستجدات القانونية التي يحملها مشروع القانون، بعيدا عن التهوين والتهويل، من واقع النصوص والمذكرة الإيضاحية وسياق وضع المشروع. ينص المشروع في المادة 15 مكرر (ب) على تمكين الصندوق الجديد من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، ومنها : تأسيس الشركات، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصول الصندوق الثابتة والمنقولة والانتفاع بها. الأمر الذي تسبب في مخاوف طرح أملاك الهيئة للاستثمار ودخول أجانب لتملك حصص من تلك الأملاك أو تدرجهم للوصول إلى الإدارة، سواء إذا طُرحت الشركات في البورصة أو طُرحت نسبة منها كسندات في الخارج. ويحدد المشروع في المادة 15 مكرر (د) موارد الصندوق في عدة مصادر، وهي: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية، وعائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق، بالإضافة إلى الموارد الأخرى التي تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويقبلها رئيس مجلس الوزراء. الأمر الذي جعل البعض يتخوفون من الخلط بين المال العام الذي هو حق للخزانة العامة للدولة، والمال الخاص بالهيئة، باعتباره مملوكا ملكية خاصة للدولة، فيحق لها الاستثمار فيه واستغلاله، كما أثار هذا الأمر تخوفا بشأن التأثير السلبي لإنشاء الصندوق على الموازنة العامة وحصيلة الخزانة العامة من إيرادات القناة والتي تمثل دخلا رئيسيا لمصر بالعملة الأجنبية. بينما تنص المادة 15 مكرر (ه) على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامي للصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وهنا أثيرت ملاحظات عن الوضع القانوني والمالي للصندوق، وعلاقته بحساب الخزانة العامة وما إذا كان ينطبق عليه ما ينطبق على أي صندوق خاص آخر. بهدوء وبحثا عن إجابات موضوعية، هي حق خالص للرأي العام من المواطن إلى عضو البرلمان، طرحت "الشروق" هذه الأسئلة والمخاوف على المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس. - هل سيؤثر إنشاء الصندوق على حصيلة الإيرادات الموردة من هيئة قناة السويس إلى الخزانة العامة؟ •• لا تداخل إطلاقا بين الصندوق وحصيلة العائد من مرور السفن والذي يحول مباشرة إلى الموازنة العامة للدولة، بل إن فائض عوائد القناة في ميزانياتها هو ما سيكون مصدرا من مصادر تمويل الصندوق. - هل سيؤدي إنشاء الصندوق إلى خروج القناة وعوائدها من الموازنة العامة السنوية؟ •• إطلاقا.. ولا يوجد ربط بين حسابات هيئة قناة السويس باعتبارها التي تدير الممر الملاحي وبين الصندوق باعتباره كيانا استثماريا مستقلا. - كيف ستكون أموال الصندوق مملوكة ملكية خاصة للدولة وفي نفس الوقت من روافد تمويل الصندوق نسب من الإيرادات المعروفة بأنها أموال عامة؟ •• هذا كلام خاطئ.. فالحقيقة القانونية وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1975 وتحديدا المادة 10 فأموال هيئة قناة السويس تعتبر أموالا خاصة. - من كلام الرئيس السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي عن أن رصيد ما تم تجنيبه في هذا الوعاء (الصندوق) 70 أو 80 مليار جنيه ويُتوقع أن يصل إلى 400 مليار جنيه، يتبين أن الصندوق قائم بالفعل فكيف يتم التنسيق بين الهيئة وبين وزارة المالية حتى الآن؟ •• الرصيد الأولي للصندوق قائم ومجنب بالفعل لكن الصندوق لم ينشأ بعد، فلا بد من خروج القانون من مجلس النواب وتصديق السيد الرئيس عليه. وهناك تنسيق دائم بين وزارة المالية والهيئة في كل ما يتعلق بهذا الامر، فضلا عن وجود نص ملزم يتعلق بهذا التنسيق في مسألة الموارد. والنظام الأساسي سيصدر خلال 60 يوما بعد صدور القانون وسيوضح الكثير من آليات التعامل.
- ما أوجه تصرف الصندوق في أمواله الحالية واللاحقة؟ •• كما جاء بمشروع القانون، كل ما يحق للصندوق ممارسته هو المزيد من الاستثمارات التي تعود بالنفع وتؤدي إلى تنمية ما يمتلكه الصندوق من أموال. - هل من الوارد توريق عوائد قناة السويس أي فصل جزء منها لتسييلها الآن مقابل التنازل عن هذه العوائد المستقبلية؟ •• لا ولن ولا يمكن أبدا مجرد التفكير في هذا الأمر. - ما العملة المعتمدة للصندوق جنيه أم دولار؟ •• الأصل أن التعامل داخل جمهورية مصر العربية هو بالعملة المحلية. - هل سيتم طرح الصندوق أو أي من أشكال الملكية التابعة له للمستثمرين الأجانب؟ •• غير مطروح ولم يتم التفكير في بيع أي من مشروعات الصندوق المتوقعة للشراكة مع أجانب. - مشروع القانون لا يتحدث البتة عن التصرف في المجرى الملاحي أو استغلاله بأي شكل.. ولكن هل من رسالة قانونية تحسم هذا الأمر تماما خاصة بعد إثارة المخاوف من قبل بعض المسئولين السابقين حول احتمال تدخل العنصر الأجنبي؟ •• لا ولن ولا يمكن أن يكون هناك أي مساس بالممر الملاحي الدولي لقناة السويس وحمايته وحماية مصريته واستقلاله واجب مفروض علينا جميعا.
وقناة السويس التي حُفرت بدماء وعرق المصريين وحماها الشعب والجيش على مدار قرنين من الزمان من الطامعين والمعتدين، وجاهد مئات الملايين من أبناء وادي النيل في سبيل صونها وتعظيمها، أولاها المشرع الدستوري عناية خاصة كواحدة من أهم المقومات الاقتصادية التاريخية لمصر، حتى قبل نهر النيل، فتنص المادة 43 من الدستور على أن: تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
