قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أصول مرفق قناة السويس محفوظة وملك الشعب ولا يمكن الاقتراب منها. وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العامة لقناة السويس، مساء الخميس، أن أصول صندوق هيئة قناة السويس تعني ممتلكاته ومشروعاته الاستثمارية، مطالبا بعدم الخلط بين مجرى القناة كمرفق، والصندوق المنتظر إنشاءه. وتابع: «لا يجوز لنا التفريط في أصول قناة السويس، هذا أمر مكفول بحكم الدستور». وأشار إلى توزيع كميات ضخمة من الأسماك على محافظات القناة وبأسعار في متناول المواطن المصري؛ ضمن مشروع الاستزراع السمكي، مؤكدًا أن العديد من المشروعات ستظهر مع إقرار صندوق قناة السويس. وردا على سؤال: «هل يؤثر صندوق قناة السويس على عوائد الدولة؟»؛ كانت إجابة رئيس الهيئة قاطعة: «لا»، مضيفًا: «العائد الأكبر من القناة والمقدر ب85% يعود لخزينة الدولة مباشرة، بينما البقية للتشغيل والأجور». يشار إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأعلن "جبالى" تأجيل أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.