قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي فجّر ملفًا بشأن امتلاك هيئة القناة احتياطي مادي للتطوير، لافتًا إلى أنها لم تكن تملك أي فائض -آنذاك- لذلك تم التوجه لتدشين صندوق الهيئة. وأضاف خلال مؤتمر الهيئة العامة لقناة السويس، مساء الخميس، أن جزءا من موارد الصندوق سيتم توجيهه لتطوير القناة، فضلا عن مجابهة الأزمات الطارئة، لافتًا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت العديد من الأزمات المفاجئة مثل «جائحة كورونا - جنوح السفينة إيفرجيفن والتي تم تعويمها في 6 أيام رغم أن آراء المتخصصين رجحت تعويمها في 3 أشهر»، وفقا لقوله. ولفت إلى أن صندوق هيئة قناة السويس، يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وله مجلس إدارة من كوارد ذات خبرة، مطالبا بالفصل بين الصندوق والمرفق؛ مؤكدًا أن الدولة لن تقتطع من الموازنة لتغذية الصندوق ماديا. وأوضح أن الصندوق قد يشهد تدشين مشروعات عملاقة مثل الأحواض والترسانات. يشار إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وأعلن "جبالى" تأجيل أخذ الموافقة النهائية الى جلسة قادمة. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.