سجالات حادة بين العرب والأكراد حول منصب الرئيس العراقي

تدور سجالات حادة بين أنصار الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه طارق الهاشمي حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية، وذلك قبل معرفة ما ستتمخض عنه نتائج الانتخابات البرلمانية.
ففي وقت يؤكد فيه الهاشمي طموحه إلى تسلم هذا المنصب، يبدي طالباني تمسكه به معلنا رغبته في ولاية رئاسية ثانية مدتها 4 أعوام.
ويتزعم نائب الرئيس المنشق عن "جبهة التوافق" حركة "التجديد" المنطوية ضمن قائمة الكتلة "العراقية" برئاسة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.
ورغم إعلانه أن "تقديره واحترامه" للطالباني أمر محسوم لا يقبل الشك، وتفهمه رغبة التحالف الكردستاني بترشيحه لرئاسة ثانية وهو حق مشروع لكل عراقي، فإنه شدد على "حق نائب الرئيس في الوقت ذاته أن يبدي رغبته في أن يكون رئيسا مستقبلا.
وتساءل نائب الرئيس في بيان: لا أدري كيف يكون مجرد إبداء الرغبة موقفا غير دستوري بينما الإصرار على مرشح بعينه ومن قومية بعينها دستوريا.
وانتخاب الرئيس يكون من خلال البرلمان المقبل (325 نائبا) بعد حصوله على ثلثي الأصوات.
وجرت الانتخابات يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن تظهر نتائجها الجزئية اعتبارا من اليوم الخميس.
وكان الهاشمي طالب في تصريحات سابقة بأن تتولى منصب الرئاسة خلال الفترة المقبلة شخصية عربية، فالعراق بلد عربي ويجب أن يكون على رأس السلطة شخصية عربية.
وأضاف أن هذا المطلب هو من باب وضع الأمور في نصابها الصحيح، ومن باب تسمية الأمور بمسمياتها الصحيحة ووضع النقاط على الحروف، معتبرا أن تولي شخصية عربية رئاسة العراق جزء من خلاصه وعودته إلى حضنه العربي.
من جانب أخر، رفض الأكراد هذه التصريحات وشجبوها بشدة على لسان ناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق.
ووصفوها بأنها إعادة إنتاج مفاهيم وسياسات طالما تفنن النظام السابق في تكريسها بشتى الوسائل بما في ذلك التعريب.
وتابع الناطق: لقد حدد الدستور بوضوح هوية العراق وطبيعة نظامه وحقوق وواجبات مواطنيه، فهو يكفل المساواة التامة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل، واشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عراقيا بالولادة من أبويين عراقيين دون أي اشتراط قومي أو ديني أو سواه.
وختم الناطق قائلا إن: إطلاق مثل هذه التصريحات يعتبر خروجا عن الدستور الاتحادي والقيم والمفاهيم الديمقراطية التي تم تكريسها في العملية السياسية منذ إسقاط النظام الدكتاتوري، وتجسيدا لنزعة شوفينية معادية للتطلعات والأماني الوطنية المشتركة للعراقيين.
ومن جانبها، نفت ميسون الدملوجي الناطقة باسم قائمة "العراقية" أن تكون هذه القائمة قد رشحت أي شخصية من صفوفها لأي منصب سياسي حتى الآن.