مشروع يمكن الاتحاد الأوروبي من مراقبة الدول الأعضاء

كشف مشروع وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية يوم الخميس أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيؤيدون دعوة إلى منح المفوضية الأوروبية صلاحيات أكبر لإصدار قائمة بأسماء الدول الأعضاء التي تفشل في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
ووفقا لهذا الاقتراح فإن الاتحاد الأوروبي سيحصل على صلاحيات أوسع لمراقبة السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء والمطالبة بتغيير هذه السياسات إذا بدا أنها ليست طموحة بما يكفي لتحقيق أهداف نمو الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمشروع الوثيقة التي سيقرها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم بالعاصمة البلجيكية بروكسل الثلاثاء المقبل فإن الوزراء "يقرون أن تحسين نظام الرقابة في الدول سوف يكون أساسيا لتحقيق أهداف إستراتيجية أوروبا 2020 التي تتضمن إصدار توصيات أكثر دقة وصراحة بشأن السياسة الاقتصادية ومتابعتها بصورة أكبر".
علاوة على ذلك فإن وزراء المالية "يعتبرون أن المشورة السياسية يجب أن تكون علنية", حيث يجب على كل دولة عضو تحقيق التقدم في اتجاه الوصول إلى أهدافها الاقتصادية الرئيسية.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية قد قدمت مارس الحالي اقتراحات لخطة عشرية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات القادمة من الاقتصادات الصاعدة مثل الهند والصين.
وحددت هذه الاقتراحات مجموعة من المحاور الأساسية على مستوى الاتحاد الأوروبي مثل توفير الوظائف والأبحاث والتطوير كوسيلة لدفع الدول الأعضاء نحو تطوير اقتصاديات أكثر ديناميكية.