منظمات وسياسيون: خطة إرسال المهاجرين إلى رواندا لن تؤدي إلى وقف حالات العبور للقنال الإنجليزي

طالب سياسيون معارضون وجمعيات خيرية ومنظمات أخرى الحكومة البريطانية، بالتخلي كلية عن إرسال مهاجرين إلى رواندا بعد أن قرر القضاة أن الخطة قانونية.
واصطفوا معا لكي يعربوا عن إدانتهم للصفقة التي تبلغ قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية، قائلين إنها لن "تفلح مطلقا" في وقف حالات العبور للقنال.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن وزيرة داخلية الظل من حزب العمال إيفيت كوبر وصفت خطة رواندا ب"غير العملية وغير الاخلاقية"، مضيفة أنها بمثابة "صرف انتباه ضار عن الاجراء العاجل الذي يجب على الحكومة اتخاذه لتعقب العصابات الإجرامية وإصلاح نظام اللجوء".
وقالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن خطة رواندا يجب "التخلي عنها كلية"، ودعت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان إلى "الكف عن استخدام حياة الناس في الآعيب سياسية والتفرغ للمهمة الخطيرة وهي اصلاح نظام اللجوء المختل إلى حد كارثي والسياسات التي تبنتها بشكل متهور من سلفها".
كما ذكر مدير شؤون اللاجئين وحقوق المهاجرين ستيف فالديز - سايموندز أن الجمعية الخيرية "لا تزال ينتابها قلق بالغ من أن صفقة الحكومة الخاصة برواندا تقوض بشكل هائل قانون اللاجئين الدولي، وأنها تتعامل بوقاحة مع حقوق أشخاص يسعون للجوء في المملكة المتحدة".
لكن بوريس جونسون الذي كان رئيسا للوزراء عندما تم إبرام الصفقة فقد قال "إنها أحد السبل الانسانية الوحيدة في التعامل مع العصابات الوضيعة التي تمارس نشاط تهريب البشر والتي تستغل عددا لا حصر له من الأشخاص".