زلزال بقوة 8.8 درجة.. المعارضة التونسية تعلق على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية

علقت حركة "النهضة" التونسية على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في البلاد، والتي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات.
ووجهت الحركة رسالة للشعب التونسي عبر حسابها على "فيسبوك" يوم السبت، قالت فيها: "شكرا للشعب التونسي العظيم.. يسقط الانقلاب".
وأضاف: "الشعب لا يريد.. الشعب يقاطع".
من جهتها، وصفت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية بالزلزال، مطالبة رئيس البلاد قيس سعيد بالتنحي عن الحكم.
وقال زعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي "ما حصل هو زلزال بقوة 8.8 درجة على مقياس ريختر".
وتابع الشابي "اليوم ثبت أن قيس سعيد لا شرعية له.. اليوم الشعب التونسي سحب ثقته منه".
وأضاف "نداء بأن يرحل لم يعد هناك مبرر لبقائه في الحكم".
دعت "جبهة الخلاص" إلى ضرورة التوجه لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة تشرف عليها هيئة نزيهة.
ودعا عضو الجبهة، جوهر بن مبارك، الشعب التونسي إلى الانخراط في مسار إسقاط الانقلاب والخروج من الرفض السلبي، وفق تعبيره.
واعتبر بن مبارك أن الشعب التونسي أصدر اليوم شهادة وفاة لمسار 25 يوليو، داعيا إلى ضرورة إيجاد البديل.
وقال إن الشعب التونسي أنهى المسرحية وحسم الأمر.
كما دعا الحزب "الدستوري الحر" مساء يوم السبت، إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية.
كما طالب "الدستوري الحر" في كلمة توجهت بها رئيسة الحزب عبير موسي، عقب الإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، باستقالة حكومة نجلاء بودن، واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية.
وطالبت أيضا بتجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية، ووقف صرف الأموال المرصودة لها، وإيقاف العملية الإجرامية التي تقودها حاليا، ورفع الحصانة على أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها إلى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة.
وتحدثت موسي عن ضرورة إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بالانتخابات والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية.
كما جددت الدعوة للقوى المدنية لإمضاء الميثاق السياسي وإعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان، والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الفارطة، وفق قولها.
وبلغت نسبة المشاركة بعد إغلاق أغلب مكاتب الاقتراع مساء السبت، 8.8% وهي الأدنى التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد عام 2011.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة التالية من خارطة طريق وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد، تضمنت استشارة وطنية إلكترونيا لضبط الإصلاحات السياسية قبل تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو الماضي.
وكان سعيد قد أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحل بعد ذلك البرلمان المنتخب في 2019 وهيئات دستورية أخرى وعلق العمل بالدستور لتصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة.
وقاطعت المعارضة الانتخابات والاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، واتهمت الرئيس بالتأسيس لحكم فردي.