ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرها الكندي، سلسلة من الاجتماعات بحضور الرئاسة الصينية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة للتنوع البيولوجي والذي يعقد بمدينة مونتريال خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر، بدأتها باجتماع مع رئيس مجموعة دول الاتحاد الأوروبي؛ لاستعراض رؤى ومقترحات كل مجموعة والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول ما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجي وربط قضية تغير المناخ بالتنوع البيولوجي، وذلك ضمن اجتماعات الشق رفيع المستوى. وشهد الاجتماع، عرض ما تم التوصل إليه نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي ووقف التدهور، ولتحديد الخُطى ووضع إطارا ومبادئ للعمل خلال الفترة القادمة، وتسريع وتيرة العمل لإنقاذ وحماية كوكب الأرض. ومن ناحية أخرى، واصلت وزيرة البيئة، ترأسها لسلسلة الاجتماعات مع مجموعة أخرى من الدول المشاركة بالمؤتمر من أجل تقريب وجهات النظر وتقديم التسهيلات اللازمة لوضع الإطار الدولي للتنوع البيولوجي، حيث اجتمعت مع رؤساء مجموعة دول اليابان والولايات المتحدةالأمريكية وأستراليا ونيوزلاندا. واستعرضت وزيرة البيئة، التجربة المصرية في صون التنوع البيولوجي والحفاظ على المحميات الطبيعية بإشراك السكان المحليين لها والقطاع الخاص في إدارتها، وذلك من خلال تغيير مفهوم أن المناطق المحمية لا يمكن المساس بها، والتحول إلى مفهوم الشراكة في إدارتها وتطويرها لتحقيق استدامتها، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في تقديم الخدمات بها؛ لتحقيق صون حقيقي للتنوع البيولوجي بها. وأضافت الوزيرة، أن المجتمعات المحلية بالمناطق المحمية لها جهود كبيرة في تحقيق استدامتها من خلال عرض تراثهم وتقاليدهم والمنتجات البيئية القائمين على إنتاجها، مما شجع وزارة البيئة المصرية على إتاحة الفرصة لهم بتقديم موروثاتهم بما يحقق العائد الاقتصادي والاجتماعي لهم، ودعم الشراكة بينهم والقطاع البنكي لتنفيذ مزيد من المشروعات البيئية والتراثية في المحميات، بما يساعد على تنميتها وصون تنوعها البيولوجي. كما واصلت وزيرة البيئة، سلسلة اجتماعاتها والتقت بمجموعة أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي؛ لبحث الرؤى والمقترحات والعمل على تقريب وجهات النظر وعرض الأفكار والحلول مما يسهل عمليات وقف تدهور التنوع البيولوجى، وتسهيل عمليات التفاوض خلال المؤتمر حول الهدف العالمي للتنوع البيولوجي. وأوضحت أن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات ومنها الهدف العالمي للتنوع البيولوجي "30 × 30" والذي بموجبه سيتم حماية 30% على الأقل من المناطق البرية والبحرية عالميًا بحلول عام 2030، والمناهج المستخدمة في هذا الإطار، وذلك لاعتماد إطار عمل خارطة طريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020؛ لوقف فقدان التنوع البيولوجي. وتابعت وزيرة البيئة، أن الاجتماع ناقش ما يخص مواجهة التلوث وحماية النظم البيئية ونمط الاستهلاك المستدام في ظل تسببه بفقدان التنوع البيولوجي إلى حد كبير. وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماع استعرض دعم دور ومساهمات المجتمعات والشعوب الأصلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وإدارة الموارد الطبيعية، والعمل على وضع خطة لصون حقوق الشعوب الأصلية والاعتراف بمساهماتها كحماة الطبيعة.