تحاول أجهزة الدولة بالمحافظات، ظبط الأسواق في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار السلع المختلفة؛ وفي محافظة المنيا أمهل المحافظ اللواء أسامة القاضي، التجار أسبوعين؛ لوضع الأسعار الاسترشادية على جميع أنواع السلع، لكن التجار لديهم شكوى يقولون إنها تحول دون تمكنهم من الامتثال لهذا الأمر. وأكد عدد من التجار بمحافظة المنيا، أن ما تشهده الأسواق من تحرك سريع للأسعار بجميع السلع، والتغير اليومي فيها؛ يجعل من الصعب وضع تسعيرة ثابتة على السلع. وقال أحد أصحاب محلات بيع اللحوم والأسماك والكبدة المجمدة، إن الأسعار فاقت الحدود، والخيال فكيف لكيلو اللحم البرازيلي أن يرتفع من 90 جنيها إلى 145 جنيها، والهندي من 70 جنيها إلى 120 جنيها، والكبدة من 40 جنيها إلى 90 جنيها، والقلب من 20 جنيها إلى 95 جنيها، والأسماك الماكريل ارتفعت من 27 جنيها إلى 50 جنيها، مضيفا أن الأسعار تتحرك يوميا. وأضاف، عيسى علي، صاحب محل جزارة مجمدات آخر، أن سعر كيلو كفته الأرز، أصبح يساوي سعر كيلو اللحم البلدي، والتي هي أيضا في ارتفاع مستمر حيث ارتفع سعر الكيلو البلدي إلى 190 جنيها، في المناطق الشعبية، و200 إلى 220 جنيها في المناطق الراقية، "وبالتالي توقف شراء الكفته، ولا نستطيع في ظل هذه الأزمة وضع سعر ثابت فالأسعار تتغير يوميا، ولا بد لها من أن تستقر ولو حتى أسبوع"، وفق قوله. ويضيف أحمد السكروت، صاحب محل بيع بيض، أنه رفض طرح البيض بمحله وسيتوقف عن البيع لمدة، بعد أن أخبروه أن سعر كرتونة البيض جملة من المزرعة 82 جنيها، مضيفا أنه لن يفتح محله حتى تستقر الأسعار؛ رأفة بالمستهلكين، بحسب قوله. ويقول محمود الحسيني، مواطن بالمعاش، أن الغلاء والمغالاة وصل حتى إلى منتجات الألبان حيث ارتفع سعر كيلو اللبن من 10 جنيهات إلى 15 جنيها، وبالتالي ارتفاع جميع أنواع الجبن، كما وصلت موجة الأسعار إلى الخدمات، وتكلفة تصليح الأجهزة المنزلية والكهربائية وجميع الخدمات، مثل تنظيف المنازل، والمحلات والديلفري، وعمال اليومية والحضانات. ومن جانبه قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة حريصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته العالمية والمحلية، على التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كل احتياجاته ومتطلباته من السلع والمواد الغذائية، مشيرا إلى إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات، لتحقيق التوازن داخل الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات. وأضاف محافظ المنيا، أنه عقد اجتماعا تنسيقيا حضره كل من: الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، ممثلي الغرفة التجارية، أصحاب الهايبرات والسوبر ماركات والمنافذ العامة والسلاسل التجارية، لبحث سبل التعاون بين كل الجهات تحقيقا لمصلحة المواطن. وأكد المحافظ، ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح وإعلانها، مشددا على أن هناك إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بتنفيذ التعليمات الصادرة، حرصا على تحقيق الصالح العام. ووجه المحافظ، بفتح منافذ عامة تتوافر بها جميع السلع والمواد الغذائية، بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة لتجهيز سيارات متنقلة ومحملة بالسلع الغذائية لتجوب جميع القرى والنجوع، لضمان وصول كل السلع والمواد الغذائية لجميع فئات المواطنين بالأسعار المناسبة. واستمع المحافظ خلال الاجتماع لآراء وملاحظات أصحاب الهايبرات والمنافذ التجارية، مشددا على ضرورة الإعلان عن أسعار المنتجات والسلع المعروضة للمواطنين، لتحقيق التوازن العادل داخل الأسواق . وناشد محافظ المنيا، المواطنين، بسرعة الإبلاغ عن محتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، على الأرقام والمواقع الاتية، غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة (0862320001– 0862342200)، بوابة الشكاوى الحكومية 16528، الموقع الإلكتروني www.shkwa.eg، خدمة المواطنين بالمحافظة 01100585052، جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588، الموقع الإلكتروني www.cap.gov.eg، الواتسآب 01577779999.