محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع الجهات الرقابية، آليات توفير السلع الغذائية بالمحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار مخفضة، موجها بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على الأسواق ورصد أي ممارسات احتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بهذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والأستاذ سامح شبل عوض وكيل مديرية التموين، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والعميد حاتم عبدالرؤوف مدير إدارة شرطة المرافق بالفيوم، والعقيد مصطفى الجندي رئيس مباحث التموين بالفيوم، والدكتور خالد سليم رئيس فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، والدكتور وائل جلال محمود مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم.
ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، بالتنسيق بين مسؤولي الغرفة التجارية، ومسؤولي مديرية التموين، لاستمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية "الجملة والقطاعي" والسوبر ماركت، والشوادر.
وشدد على التأكد بشكل دوري من توافرها للمواطنين ومجابهة تخزينها والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، في إطار توجه الدولة لمجابهة الممارسات الاحتكارية من قبل تجار السلع والمواد الغذائية.
ووجه المحافظ، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع مسؤولي مباحث التموين وحماية المستهلك ومديرية التموين؛ للمرور الدوري على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية، "أسواق عامة، وهايبرات، وسوبر ماركت"؛ للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار والالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع على كل سلعة على حده في أسرع وقت، مؤكدا على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
وأشار محافظ الفيوم، إلى التنسيق بين مسؤولي مديرية التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، والصحة، لتكثيف الحملات الرقابية، والتأكد من توافر السلع الغذائية بمنافذ البيع بالجودة المناسبة والشكل اللائق؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والعمل على مجابهة الغش التجاري، ومراجعة الرخص والشهادات الصحية لجميع العاملين بمحال السلع الغذائية ومنافذ البيع، حرصا على تحقيق الصالح العام لجميع فئات المواطنين.