نائب: نجاح قانون التصالح يتطلب أمرين.. وأتوقع صدوره قبل نهاية 2022

قال إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن نجاح قانون التصالح في مخالفات البناء يتطلب أمرين؛ اللائحة التنفيذية والتطبيق، مشددًا على أن التطبيق يحتاج لائحة تنفيذية منضبطة؛ بألفاظ وتعاريف منضبطة.
وتوقع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن تستغرق جلسة مناقشة القانون الأسبوع المقبل مدة طويلة، موضحًا أن القانون بعد ذلك يرسل إلى استكمال التوقيعات والنشر من الرئيس.
وأشار إلى أن القانون سيصدر قبل نهاية العام الجاري، معربًا عن أمنياته في بدء المناقشات في اللائحة التنفيذية بمجرد صدور القانون، عبر الاستعانة بالتراكمات والخبرات في وضع البنود التي تحل المشكلات على الأرض، لمنع سوء التطبيق الذي حدث في القانون السابق.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اجتماع لجنة الإسكان اليوم شهد تأكيدًا وتجاوبًا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بعمل كود جديد للحماية المدنية، خاص بحالات التصالح، ووضع بند في القانون يلزم الآخرون بتنفيذه في اللائحة والوزارات المعنية.
ونوه إلى عدم الموافقة على بعض النقاط التي سيتم عرضها في الجلسة العامة، موضحًا أن أبرزهم عدم دفع الشخص الذي رفض طلبه لرسوم فحص مرة أخرى، وإلغاء الفوائد في حالة التقسيط، وتعميم إلغاء المعاينة للمباني الأقل من 200 متر في المدن والقرى؛ لأنه أمر محوري يحل آلاف طلبات التصالح.