قانون التصالح.. نائب: أغلب المواد التي تمنيت تعديلها لم يتم الموافقة عليها

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن المناقشات في اجتماع لجنة إسكان النواب، اليوم الاثنين، تناولت المادة الثانية حتى المادة التاسعة من مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه لم يكن متفائلًا اليوم كما كان بالأمس، متابعًا: «أغلب المواد التي تمنيت تعديلها ووضعتها في مشروع قانوني لم يتم الموافقة عليها، وتمت الموافقة على أشياء بسيطة لم تكن الأساس».
وأشار إلى إرجاء المناقشة النهائية للمادة رقم «4»، حتى غد الثلاثاء، بسبب الجدل الكبير بخصوص التصالح على مخالفات الأعمال المخلة للسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه ومجموعة من النواب اعترضوا على وجود ممثلين لوزارة المالية في اللجان الفنية، قائلًا إنه «زيادة في تشكيل اللجنة غير مبرر ولن يفيد».
وذكر أن النواب وافقوا على مقترح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، الخاص بإضافة كود جديد للحماية المدنية، باشتراطات مخصصة للتطبيق في إطار قانون التصالح، موضحًا أن الأمر مرتبط بالمباني القديمة وليس المنشآت الجديدة.
وأوضح أن المادة الخاصة بالاستثناءات لمعاينة اللجان الفنية، شهدت تمسك الحكومة برأيها الخاص بأن «المعاينة مستثناة للمباني الأقل من 200 متر، والمكونة من أرضي و3 أدوار، في القرى فقط».
وتابع: «سألت كم عدد المباني التي ينطبق عليها التسهيلات ولم أتلق إجابة، واعتقادي الشخصي أن تعميم الاستثناء في القرى والمدن، يسهل لأعداد كبيرة ولن يعطلها أو يوقفها على معاينة اللجان، البند الأخير مؤثر في 50% من ملفات التصالح بعدد 2.8 مليون، وسنضطر للعودة إلى التصويت في الجلسة».