إجراء جديد لإنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء بالقرى

اتخذت الحكومة إجراء جديدا للتيسير على المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء في القرى العام الجاري، وسرعة إنجاز ملف التصالح، حيث تلقت المحافظات منشورا مؤخرا لتيسير إجراءات التصالح وسرعة البت في طلبات التصالح بالريف.
يتحمل مقدمو البيانات المغلوطة المسؤولية القانونية
ومن المقر أن يتم قبول طلب التصالح في مخالفة البناء بالريف التي تقل عن 200 متر وينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وتكون مأهولة بالسكان، ويتم إجراء معاينة سريعة من قبل الوحدة المحلية المختصة وليس اللجان الفنية على أن يكتب صاحب الشأن تعهد على نفسه بأن كل ما قدمه من أوراق ومستندات في ملف التصالح صحيحة ويتحمل المسؤولية كاملة ويخضع للمساءلة على مدار 3 سنوات، في حالة تبين وجود أخطاء أو مخالفات مغايرة للواقع والمذكور في طلبات التصالح .
وفيما يتعلق بمخالفات البناء التي لا يجوز التصالح بشأنها أو تقنين وضعها كما حددها قانون التصالح هي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا إذا لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
كما تضمنت حالات حظر التصالح في مخالفات البناء، حالة البناء على الأراضي الزراعية أو البناء على الأراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن قدم طلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون، وأيضا البناء على الاراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق الصادر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق.
ويحظر التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، باستثناء المشروعات الحكومية وذات النفع العام والحالات الواردة في المادة الثانية من قانون البناء رقم 119لسنة 2008 إضافة إلى الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.