محافظ المنيا يناقش تقرير لجنة المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة تقرير لجنة المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يجري تنفيذه على أرض المحافظة، ومناقشة مستجدات آخر الأعمال التنفيذية للمشروع بإجمالي 146 ترعة بأطوال تصل إلى 414 كيلو مترا، بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، وهي: " العدوة، ومغاغة، وأبو قرقاص، وملوي، وديرمواس"، حيث تصل نسب التنفيذ به إلى حوالي 66.2% حتى الآن.
جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحميد البركاوي وكيل وزارة الري، والمهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الفني الهندسي، والمهندس وائل مختار وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محمد محمود رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب المنيا، والمهندس مصطفى النعماني رئيس قطاع المشروعات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من رؤساء المراكز والمدن، وممثلي الإسكان والإصلاح الزراعي، وممثلي دار الهندسة، وعدد من الجهات المعنية.
وقال المحافظ، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية؛ لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية، مضيفا أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية.
وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف مرور الوحدات المحلية والري؛ لرصد ومنع أي تعدِ على الترع من خلال إقامة أو إنشاء العدايات غير الشرعية، والتعدي على حرم الترع بأي صورة، مع تطبيق القانون حيال المخالفين حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا ضرورة نشر الوعي بين المواطنين، بأهمية ذلك المشروع القومي الكبير، وضرورة الحفاظ عليه من التعديات وإلقاء المخلفات بالترع.
وخلال الاجتماع، استعرض تقرير لجنة مشروع تبطين وتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عقب المرور على عدد من الترع والفروع.
ووجه المحافظ، بالتنسيق الفوري بين الوحدات المحلية بالمراكز ومديرية الري؛ لرصد وإزالة المخالفات والتعديات على الترع وتشديد العقوبة على المخالفين لمنع تكرار تلك المخالفات مرة أخرى، مع وضع آلية لمتابعة ذلك التكليف، وذلك من خلال تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020، والذي ينص على تجريم إلقاء المخلفات بالمصارف المائية.