الشيوخ يقر حذف «فرض رسم إضافي على الخدمة» بقانون إنشاء صندوق مصر الرقمية

• المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب تيسير مطر
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس الثلاثاء، على إلغاء الرسم الوارد بالمادة "10" من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وشهدت الجلسة العامة، الموافقة على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تقضي بفرض رسم إضافي على المواطنين لا يجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.
يذكر أن المادة 10 كانت تنص كما جاء بمشروع القانون، وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة، على:
"مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أي رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً".
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
وخلال الجلسة، رفض مجلس الشيوخ، طلب رفع الحصانة عن النائب تيسير مطر.
جاء ذلك بعدما تم استعراض تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلب رفض الحصانة عن النائب تيسير مطر، الذى أوصى برفض الطلب نظر للكيدية وعدم توافر الشروط اللازمة لرفع الحصانة عنه.