عضو بالشيوخ ترفض إضافة أعباء مالية جديدة على المواطنين بقانون صندوق مصر الرقمية

رفضت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، راجية الفقي مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.
وقالت الفقي إن مشروع القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة لدعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، مضيفة: "لكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط".
وطالبت بالبحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الإنفاق في القطاعات المختلفة ، حتى لا يتحمل المواطن أعباء أخرى، متابعة: "لا يجب إضافة أي أعباء خاصة، وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الإنفاق".
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على أن "مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق. وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15%) لصالح الجهة مقدمة الخدمة".