لقت السلطات البلجيكية، القبض على أربعة أشخاص، اليوم الجمعة، في بروكسل، خلال مداهمات للتحقيق في عملية فساد محتملة بالبرلمان الأوروبي تشمل دولة خليجية لم يتم الكشف عن اسمها. ولم يحدد الادعاء العام البلجيكي اسم الدولة الخليجية في بيانه، وذكرت صحيفة "لو سوار" ومجلة "كناك" البلجيكيتان أن الدولة هي قطر. ووفقا للادعاء العام، تشتبه الشرطة البلجيكية منذ أشهر في أن دولة خليجية حاولت التأثير على القرارات السياسية والاقتصادية للمجلس التشريعي الأوروبي. وقال الادعاء، إنه تمت محاولة ذلك بتقديم هدايا كبيرة أو مبالغ نقدية ضخمة لأفراد في مراكز استراتيجية أو مهمة سياسيا في البرلمان. ووفقا لبيان الادعاء، استهدف التحقيق بوجه خاص المساعدين البرلمانيين للنواب الأوروبيين. وذكر الادعاء العام البلجيكي، أن التحقيق ركز على منظمة جنائية مزعومة، ومزاعم فساد وغسل أموال. وصادرت السلطات المحلية خلال 16 عملية تفتيش في جميع أنحاء بروكسل، 600 ألف يورو (633 ألف دولار) نقدا، إلى جانب أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة. ويقوم محققون بفحص المواد المصادرة.